Skip to main content

نقابات وعمّال (5660)

الثلاثاء, 26 حزيران/يونيو 2012 23:00

عامل نسيج يفقد حقه في التثبيت لبتر يده؟!

Written by

جاء المرسوم التشريعي رقم/62/ تاريخ5/6/2011 القاضي بإعادة تثبيت العمال المؤقتين بعد عناء، ومطالبه لسنوات عدة من الحركة النقابية من أجل تثبيت العمال المؤقتين ضماناً لحقوقهم في العمل، وقطعاً للطريق علىالحكومات السابقة التي كانت تلوح في كل مناسبة بورقة التسريح للعمال المؤقتين باعتبارهم الحلقة الأضعف التي تستطيع تلك الحكومات تنفيذ برنامجها في إعادة هيكلة العمال في القطاع العام تنفيذاً لتوجيهات صندوق النقد الدوليالمعممة دولياً، حيث ترى في العمال السبب الرئيسي في التراجع، والتخلف الاقتصادي، 

لعبت السياسات الليبرالية دوراً خطيراً في إصدار صكوك مختلفة لتعيين العمال في المعامل والمنشآت الحكومية التي يوجد فيها نقص في اليد العاملة بسبب السن، والمرض، والاستقالات وخلافه، وإصدار هكذا صكوك تحتمسميات كالعمال الموسميين، وعمال الفاتورة، والعمال المؤقتين، والعمال على أساس مدة ثلاثة أشهر، أو سنة حيث دفع هذا السلوك إلى المزيد من الأزمات الاجتماعية، والإنتاجية في المعامل التي أصبحت تعتمد بشكل أساسيعلى هذا النوع من التعيين للعمال، 

الثلاثاء, 26 حزيران/يونيو 2012 23:00

بصراحة: حان وقت الفرز الحقيقي!

Written by

مع تشكيل الحكومة الجديدة التي دخلها لون، ونهج جديدان في رؤيتهما لمجمل الأزمة الوطنية، وكيفية الخروج الآمن منها عبر برنامج اقتصادي سياسي واقعي من حيث رؤيته العلمية التي يستند إليها في حل الأزمات التي راكمتهاالسياسات الليبرالية على مدار السنوات السابقة للحكومة الجديدة، 

مؤشرات البدء بالحل السياسي للأزمة السورية أخذت تتوضح معالمها الأساسية دولياً وإقليمياً ومحلياً ، وهذا يعني أن القوى السياسية المعنية بالحل السياسي كمخرج لا بديل عنه، ستطرح على طاولة الحوار القادم رؤاها وبرامجها السياسية والاقتصادية التي ستحدد توجهاتها القادمة

قدم الاتحاد العام تقريره الاقتصادي لاجتماع المجلس العام لنقابات العمّال من أجل أوسع نقاش وفيما يلي الجزء الأول من التقرير الذي سننشره على جزأين، حيث يؤكد في مقدمته أن الاقتصاد السوري خلال فترة الخطتين التاسعة والعاشرة حقق معدلات نمو مادية جيدة إلا أن الوجه الآخر لهذا النمو تضمن اختلالات هيكلية وتضخيماً في القطاعات الريعية والمالية والمضاربات العقارية، على حساب قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية

يعمل الاتحاد العام لنقابات العمال حالياً على صياغة مشروع مرسوم أو قانون يتضمن معالجة أوضاع العاملين بعقود عمل تصنف حسب القانون على أنها مؤقتة أو موسمية، ولكنها في طبيعتها تنسجم مع أحكام المادة 146 من قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004، خاصة الذين يقومون بأعمال ذات طبيعة دائمة ومستمرة، ولا يمكن الاستغناء عن خدماتهم وخبراتهم التي اكتسبوها

وأخيراً تم الكشف عن أعضاء اللجنة المشكلة لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، بعد أن حاولت حكومة العطري تعديلها عالـ«هسي» بالتعاون مع خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين، وبطرق سرية، وملتوية للنيل من حقوق الطبقة العاملة السورية على مدار الخطتين الخمسيتين التاسعة والعاشرة

يتعرض عمال التشغيل المنخفض والمتوسط في شركة كهرباء حلب خلال عملهم للخطر ولإصابات العمل المتكررة، وأحياناً التعرض لخطوط التوتر العالي، وكذلك النيل منهم بالقنص من المسلحين أثناء قيامهم بأداء واجبهم في إصلاح الأعطال المستمرة للشبكة والمولدات المركزية، وقد استشهد خلال شهر أيار وحده كل من العمال عبدو نبهان، وعيسى خضر، وأحمد عدنان دياب، بالإضافة للعديد من الجرحى

أكد وزير العمل حسن حجازي في آخر لقاء له أن مسح عام 2011، لقوة العمل والمتعطلين عن العمل، كشف وجود بين 466 ألف عامل إلى 866 ألف عامل متعطلين عن العمل، نتيجة الظروف الحالية والتراجع الاقتصادي الملحوظ، لأن الكثير من المهنيين والفنيين والحرفيين فقدوا أعمالهم بسبب الأحداث الجارية في مناطقهم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ما من دولة في العالم تستثمر وتفتح فرص عمل جديدة في ظروف الحرب سواء في القطاع العام أم الخاص، لأن الاستثمار وما يولده من فرص عمل يحتاج إلى ظروف الأمان والاستقرار، وهو ظرف غير متوافر في سورية حالياً

أيام قليلة تفصلنا عن موعد انتهاء العمل بالقانون رقم 8 لعام 2001، والذي يقضي بتثبيت العمال المؤقتين في الدولة، وممن تنطبق عليهم شروط التأمين بشكل كامل، حيث يوجد آلاف من العاملين الذين تنطبق عليهم شروط التثبيت، وما زالوا مؤقتين، ولم يشملهم قانون التثبيت، وذلك لعدة أسباب أولها هو التعميم الصادر عن رئاسة الوزراء، والمتضمن رفض تثبيت أي عامل فرضت بحقه عقوبة محددة

الصفحة 374 من 405