مجدداً تثار على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي وفي الاجتماعات الحكومية مسألة «العمالة الفائضة» كما يطلقون عليها. وهذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها مسألة العمالة الفائضة من جهات عدّة، فقد تم طرحها مراراً قبل الأزمة، وكما صرّحَ طارحوها فإنها لم تلقَ استجابةً تفضي إلى حلّها من قِبَل الحكومات السابقة والحالية التي تعتبرها «ضاغطة على موارد الدولة» و«تشكل عبئاً يمنع الحكومات من زيادة الأجور أو تحسين الوضع المعيشي».

تعتبر الأزمات تاريخياً كاشفاً حقيقياً لمشاكل المجتمع الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة. وقد أظهر انفجار الأزمة في البلاد أن الفقر ليس وليد انفجار الأزمة، لكنّ تصاعد وتيرة هذه الأزمة وبالأخصّ في الجانب الاقتصادي قد ساهم في ازدياد معدلات الفقر في البلاد، وضرب مختلف القطاعات الإنتاجية من صناعة وزراعة وغيرها. وصنفت سورية من قبل منظمة العمل الدولية ضمن أوائل الدول في نسب البطالة المرتفعة.

تجتمع منظمة العمل الدولية في الرابع من هذا الشهر وهو اجتماع دوري يضم أطراف الإنتاج الثلاثة ممثلي العمال وأرباب العمل في القطاع الخاص وممثلي الحكومات. يناقش هذا الاجتماع كل القضايا التي تهم العاملين بأجر كما تسميها منظمة العمل الدولية وتصدر عنه قرارات ودراسات ولكن تنفيذ هذه القرارات يكون خاضعاً لمواقف الدول من حقوق العمال وكذلك قوة الحركة النقابية في هذه البلاد أو تلك على انتزاع الحقوق العمالية من نهّابي قوة عملها.