Skip to main content

نقابات وعمّال (5660)

يشتد هجوم قوى السوق في المرحلة الحالية، وتروج بنشاط لبرنامجها الاقتصادي الذي له محتوى اجتماعي محدد يعكس مصالحها الخاصة

الطبقة العاملة السورية اشتد ساعدها، وتكونت معالمها كقوة سياسية اجتماعية في غمار النضال الوطني المقاوم للاستعمار الفرنسي الذي خاضه شعبنا السوري العظيم من أجل الاستقلال الوطني الكامل غير المنقوص عن الاحتلال وقدم من أجل ذلك آلاف الشهداء والمعتقلين والمنفيين من الوطن

أكدت مصادر في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن اللجنة المكلفة بدراسة ووضع الصياغة النهائية لمسودة القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية قد أنهت الدراسة، وأنها ستكون تحت تصرف وزارة العمل منذ بداية هذا الأسبوع

بعد طول انتظار تحقق جزء من المطالب العمالية التي نادى بها منذ صدور قانون العمل رقم 17، هذا القانون الذي صدر بعهد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د. ديالا الحج عارف، والذي كان مجحفاً بحق الطبقة العاملة، لنيله العديد من حقوقهم عبر القانون الذي خرج من بطن السياسات الليبرالية،

يبدو أن نصف القوانين السورية باتت بحاجة لتعديلات جوهرية حتى تواكب العصر، فمع صدور هذا العدد من «قاسيون» ستعقد نقابة المحامين مؤتمرها العادي والاستثنائي في السابع والعشرين من الشهر الحالي، بعد تأخيرٍ قارب العامين، الأمر الذي يضع أمام المؤتمرين تحديات كبيرة في سبيل إنجاحه وخروجه بأهم قرارات تخدم مجموع المنتسبين للنقابة.

يقوم نظام التقاعد في كل الدول دون استثناء، والهدف منه توفير الحياة الكريمة للإنسان عندما يتقدم به العمر، ويحدد الراتب التقاعدي وفقًا لمقاييس ما يدفعه الموظف من عوائد تقاعدية عندما يكون على رأس العمل، ويتمتع بالقوة ليحصل على الراتب التقاعدي وفق قواعد موضوعة عند ضعفه، ببلوغه عمرًا معينًا تحدده كل دولة وفق مقاييس وقوانين خاصة بها.

ها نحن ندخل الدورة النقابية الرابعة والعشرين، وهناك خارج هذا المكان من يراهن على وحدة الطبقة العاملة السورية ومن يراهن أيضاً على وحدة حركتنا النقابية.

أصدر الاتحاد العام لنقابات العمال تعميماً بتاريخ (30أيلول2013) إلى جميع اتحادات عمال المحافظات من أجل ترميم الشواغر في اللجان النقابية، وذلك اعتباراً من1/10 ولغاية 30/11/2013،

تعتبر دراسة عقود التأمين الصحي ومراجعتها بالتفصيل وحل الإشكاليات الإدارية واللوجيستية والتعامل بأقصى قدر من الإيجابية لمصلحة العمال من أهم القضايا التي تهم العامل، وكأولوية من حقوقه يجب الحفاظ عليها ومنع المساس بها

يؤكد المهندسون الموظفون في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، أن البحث العلمي يحتاج إلى استقرار الباحث، وخاصة من الناحية المادية ليكون جل اهتمامه وتفكيره منصباً على البحث العلمي وتطويره،

الصفحة 396 من 405