من مفارقات السياسة الاقتصادية في سورية هو وضع سقف للأجور والرواتب في مقابل تحرير الأسعار ورفع الدعم وبعكس ما ينص عليه الدستور الذي ربط في المادة الأربعين منه الحد الأدنى للأجور والرواتب بمستوى الأسعار وبما يضمن تأمين المتطلبات المعيشية وتغيّرها.

انعقد المجلس العام للنقابات بالموعد المحدد له من قِبَل القيادة النقابية وبحضور الطاقم الوزاري المعني بالرد على تساؤلات أعضاء المجلس.

نعرض لبعض المواد التي جاءت في قانون العمل السابق رقم 91 لعام 1959، والذي تنص بعض مواده على تحريم حق الإضراب على العمال في حال المنازعات على حقوقهم مع أرباب العمل، وقانون العمل رقم 17 لا يبتعد في نصوصه عن القانون السابق من حيث حقوق العمال في الإضراب كحل نهائي في حصول العمال على حقوقهم، والذي تمت صياغته استناداً إلى قوانين العمل المصري والعراقي واللبناني.. إلخ، من القوانين ومنها قانون العمل الفرنسي، وقد أفاد المشرع من هذه القوانين كما جاء في الأسباب الموجبة لصدور القانون رقم 17.

يذهب الوضع المعـيشي إلى منحـدر عميق بسبب ارتفاعات الأسعار اليومية الذي يزيد من معاناة العاملين بأجر وعموم الكادحين ويجعل حصولهم على الحد الأدنى مما يحتاجون من غــذاء ودواء وكساء وغيرها من الحاجات التي لا يمكن الاستغناء عنها من الصعوبة بمكان، رغم استغنائهم عن الكثير من المتطلبات كلّياً، هذه القضايا وغيرها هي موضوع نــقــاش بين كوادر الحركة النقابية، لكنها تجري بين الجدران المغلقة للمكاتب النقابية ومع ذلك لا يزال الكثيرون يجدون صعوبة في اتخاذ موقف حازم اتجاه ذلك لأسباب كنا قد تحدثنا عنها مرات عدة، ومنها ترهل العمل النقابي وفقدانه لأدواته الكفاحية.