الباحثون عن فرص عملٍ في ازدياد مستمرّ، وخاصةً بين فئة الشباب، بسبب الأزمة الاقتصادية الحادّة التي تعصف باقتصادنا الوطني منذ سنوات ما قبل الأزمة. وهي مستمرّة بتصاعدٍ وتسارع كلّما اشتدّ النهبُ والفساد الكبيران المدعومان بسياساتٍ حكومية تجعل تأثيرهما كبيراً على حياة 90% من الشعب السوري، فقراً وتهميشاً وجوعاً وقلّةً في فرص العمل. حيث الأخيرة تجعلُ المنافسةَ بين طالبي العمل على أشدُّها، ولا يهمُّ حجمُ التنازلات التي يمكن أنْ يقدّمها العمالُ لأرباب العمل ما دامت النتيجة الحصولَ على فرصة عمل، حيث يتيح قانون العمل رقم 17 لأرباب العمل فرضَ شروطهم وتحديدَ مطالبهم من العمال الراغبين بالعمل على أساس مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين».
لا شكّ أنّ مُرادَ كل باحث عن فرصة عمل، وخاصةً الفئة الشابّة، في ظل الأزمة الاقتصادية القاسية المفروضة بالإجبار، أنْ يحصل على بيئةِ عملٍ مريحةٍ نوعاً ما، حتى ولو واجهته فيها بعضُ الصعوبات والمشاكل.

ستبدأ المؤتمرات النّقابية مع صدور العدد الجديد من «جريدة قاسيون»، ويسبقها التحضير للتقارير والمداخلات وغيرها من اللوازم في عقد المؤتمرات، ومن اللوازم المفترض وجودها لكي تعبر المؤتمرات حقيقةً عن أوضاع الطبقة العاملة، وما تعانيه من أمور حياتية وعملية، تمكينُ الكوادر النقابية لأعضاء المؤتمر من التعبير الواضح والصريح عن تلك القضايا التي يعاني منها العمال

العمل هو أساس الحياة وجوهرها، والعمال هم إحدى الركائز الأساسية لاستمرار الحياة في المجتمعات وتقدمها. مع صدور هذا العدد، تكون قد انطلقت المؤتمرات السنوية المعتادة للنقابات العمالية في اتحاد عمال دمشق، التي تناقش فيها تقاريرها المقدمة أمام هذه المؤتمرات، ومن المفترض أن تكون قد شملت هموم ومشاكل الطبقة العاملة، على مختلف الصعد الاقتصادية والسياسية والنقابية، وفي مجال تقديم الخدمات الاجتماعية، وفي التشريعات.. من قوانين عمل نافذة وغيرها من القوانين، كقانون التأمينات الاجتماعية، وقانون التنظيم النقابي، وقضايا مهنية تتعلق بكل مهنة، إن كانت شاقة أو خطرة، والأمن الصناعي والصحة والسلامة المهنية، والتي يتجاهلها أرباب العمل، سواء في الدولة أو في القطاع الخاص. أما القضايا الاقتصادية والمعيشية، فهي تبدأ بالقضية الأساسية للعمال، والتي ترتبط بحياة ومعيشة العمال ومستقبلهم ومستقبل أسرهم، ألا وهي الأجور.