نقابات وعمّال (5655)
أثناء البحث عن موظفي الخدمات والتنظيف لا تجد المشافي الخاصة والعامة خياراً أفضل من التعاقد مع شركات الخدمات لمد المشفى بكوادر النظافة، وذلك بسبب الميزات المتعددة لهذا الخيار بالنسبة لإدارة المشفى وأهدافها الربحية، فمسؤولية هؤلاء الموظفين تقع على عاتق إدارة شركات الخدمات بالدرجة الأولى، وإدارة المشفى بالدرجة الثانية، ناهيك عن انخفاض تكلفة هذا الخيار بحكم تدني أجور عمال النظافة بشكل مخيف جداً، علماً أن العامل هنا يتقاضى أجراً شهرياً لا يتجاوز 250,000 ليرة فقط لا غير في أحسن الأحوال.
يحلُّ موسم اجتماع الهيئات العامة في هذا التوقيت من كل عام ، وذلك وفقاً لقرار التنظيم النقابي، حيث يطرح النقابيون القاعديون (لجان نقابية، متممون) مداخلاتهم التي من المفترض بها أن تعكس الواقع العمالي (مطلبياً وإنتاجياً وحقوقياً)، ومن المفترض بهذه الاجتماعات أيضاً أن تقدم كشف حساب للعمال عمّا أنجزته نقاباتهم خلال العام، وما هي خطة العمل المفترض إنجازها، منها الدفاع عن الحقوق والمكتسبات والآليات المتبعة من أجل ذلك، خاصةً وأن الحكومة تؤكد في كل يوم على تمسكها بخطة عملها وبسياساتها الليبرالية تجاه حقوق العمال، وتجاه القطاع العام الصناعي، حيث تقضي تلك السياسات بتقليص الحقوق العمالية، والتخلص من القطاع العام ما أمكن... هذه هي خطة الحكومة، ولكن ما هي خطة النقابات لمنع ومواجهة ذلك؟!
بصراحة ... الطبقة العاملة هي البداية والنهاية في التغيير المطلوب
Written by محمد عادل اللحام
لعبت القرارات الصادرة في عهد الوحدة السورية المصرية المتعلقة بالحركة النقابية والطبقة العاملة دوراً مهماً في احتواء الحركة، ومصادرة دورها المستقل، وتجريدها من عناصر القوة التي اكتسبتها الحركة في مجرى نضالها السياسي الوطني والطبقي في مواجهة القوى الطبقية الأخرى المعبرة سياسياً عن مصالح الطبقة المهيمنة اقتصادياً
قوانين العمل السورية تمنع العمال حق الإضراب
محرر الشؤون العمالية
نعرض بعض المواد التي جاءت في قانون العمل السابق رقم 91 لعام 1959 والذي تنص بعض مواده على تحريم حق الإضراب على العمال في حال المنازعات على حقوقهم مع أرباب العمل، وقانون العمل رقم 17 لا يبتعد في نصوصه عن القانون السابق من حيث حقوق العمال في الإضراب كحل نهائي في حصول العمال على حقوقهم، والذي تمّت صياغته استناداً إلى قوانين العمل المصري والعراقي واللبناني.. إلخ، من القوانين ومنها قانون العمل الفرنسي، وقد أفاد المشرع من هذه القوانين كما جاء في الأسباب الموجبة لصدور القانون رقم 17.
بيان اتحاد النقابات العالمي بشأن تحدي الحق في الإضراب والنقاش المتعلق بتفسير الاتفاقية رقم 87
Written by قاسيون
إن اتحاد نقابات العمال العالمي، بالنيابة عن أعضائه البالغ عددهم 105 ملايين الذين يعيشون ويعملون ويكافحون في 133 دولة في خمس قارات، وبمناسبة النقاش حول تفسير الاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية، يدين بشكل لا لبس فيه محاولة التشكيك في الحق في الإضراب.
يبدو التشابه في أوضاع العمّال للمهن المختلفة كبيراً، وتبقى الاختلافات بالتفاصيل التي تفرضها كل مهنة من حيث الصعوبات والأمراض المهنية وغيرها، ويتوحدون بضعف الأجور، وعدم شمولهم بالتأمينات الاجتماعية أو بالرعاية الصحية، وتعرضهم لسيف التسريح التعسفي في أية لحظة يرى فيها ربّ العمل عدم الحاجة إليهم، خاصة في هذه الأوقات الصعبة التي تعيش فيها الصناعة أو الحرف أسوأ حالاتها بسبب التضييق المتعمد عليهم من جهات عدة، سواء بالضرائب التي يعاد النظر بها حالياً وفق آليّة جديدة في التقييم والتحصيل وبالتالي تكاليف مضاعفة أو الخوّات أو ارتفاع بأسعار المواد الأولية اللازمة لهم لتبقى صناعاتهم مستمرة، والجهات المختلفة التي من المفترض أن ترعى مصالحهم وتدافع عنها، مثل اتحاد الحرفيين ونقابات العمال وحتى وزارة الصناعة يغطّون في نوم عميق غير مكترثين لما هو حاصل للعمال والصناعيين من كوارث تؤدي إلى مزيد من تعميق الأزمة سياسياً واقتصادياً واجتماعيا.ً
يحتفل اتحاد النقابات العالمي في الثالث من تشرين الأول بتاريخ تأسيسه هذا العام بإعلان يوم العمل العالمي الذي يركز على الدفاع عن الحريات الديمقراطية والنقابية ضد الاستبداد والقمع والنضال من أجل حماية الحق في التنظيم. والمفاوضة الجماعية والحق المقدس في الإضراب. ويقول الاتحاد في بيان له نحن نكثف كفاحنا من أجل عمل دائم ومستقر ومنظم مع اتفاقات جماعية وحقوق اجتماعية.
بصراحة ... مطالب العمال في «دروج» الحكومة نائمة
Written by محمد عادل اللحام
إذا قمنا بمتابعة بسيطة لواقع الطبقة العاملة وما قدم باسمها من مطالب خلال المؤتمرات والاجتماعات النقابية التي عقدت في هذا العام وما قدم من مذكرات سطرتها اجتماعات المجلس العام لنقابات العمال، نجد أن تلك المطالب وفي مقدمتها تحسين الوضع المعيشي للعمال وتحسين الوضع الإنتاجي ما زالت موجودة في أدراج الحكومة، ولم تأخذ طريقها نحو التحقيق بالرغم من الأقاويل الكثيرة التي تدلي بها النقابات بأن الحكومة عازمة على تحقيق مطالبنا وهي متعاونة معنا إلى أبعد الحدود وغيره من جمل الإطراء والتبجيل لموقف الحكومة من مطالب العمال.
نشرت «قاسيون» في عددها السابق الجزء الأول من كتاب (الإضراب والإغلاق) للكاتب المصري المهتم بالشؤون العمالية والنقابية أحمد محمد مصطفى حول الإضراب قانوناً، ونتابع في هذا العدد نشر الجزء الآخر من الكتاب حول عملية الإغلاق للمنشآت التي يلجأ إليها أرباب العمل في مواجهة الإضرابات التي يقوم بها العمال أو نتيجة للصعوبات التي تتعرض لها المنشآت المختلفة فتأثر على سير العمل والإنتاج كما هو حاصل الآن في بلادنا.
More...
العمل عن بعد خيار إيجابي بالعادة لكن سورية استثناء
Written by قاسيون
ظهر مصطلح «العمل عن بُعد» منذ سبعينيات القرن العشرين، أي منذ بدايات العصر الرقمي، وقد استُخدم للإشارة للعمل من مسافات بعيدة عن مقر العمل عبر الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الحاسب الشخصي.
بصراحة ... خيارات الطبقة العاملة صعبة ولكن ليست مستحيلة
Written by محمد عادل اللحام
النقلة النوعية التي أقدمت عليها الحكومة فيما يتعلق بالوضع المعيشي بأن تسببت برفع أسعار كل شيء حتى الهواء الذي يتنفّسه الفقراء هذه النقلة «وهي بمثابة إعلان الطلاق النهائي الذي لا رجعة فيه مع الفقراء» تتفاعل آثارها الاقتصادية والسياسية، ويتعمق الجرح الذي أحدثته في حياة الناس والذي لا شفاء له طالما أن الحكومة تواصل السير أكثر في تطبيق سياساتها التي لم تبقِ ولم تذر من كرامة الناس ومن لقمتهم.
التصريحات الحكومية للوزراء والمتكررة عن السياسة الاقتصادية الخاطئة التي سارت عليها الحكومات السابقة، والنقد الذي يوجه لها والقصد منه دائماً التصويب نحو سياسة الدعم لتمهيد الأرضية للمواطن ليتقبل قرار رفع الدعم بهدوء ورحابة صدر، والخلاص من هذا الملف نهائياً واستكمال السياسة الليبرالية في القضاء على دور الدولة الأساسي في المجتمع والحياة الاقتصادية والاجتماعية.
