استفحال وازدياد الفقر في المجتمع يعتبر إدانة سياسية وأخلاقية للسياسات الاقتصادية الاجتماعية السائدة في البلاد التي تعمل الحكومة على تنفيذها، ولا بد من مواجهة هذه السياسات، حيث لم تشهد البلاد نهباً للثروة الوطنية بهذا الحجم الكبير، منذ أن حصلت البلاد على استقلالها عن المستعمر الفرنسي، إذ أصبح أكثر من 90% من المواطنين في البلاد يكابدون العيش المزري وبالأخص منهم العاملون بأجر.

منذ أن أعلنت الحكومة عن زيادة الرواتب ورفعت الدعم عن المحروقات والطاقة وما رافقهما من تراجع لقيمة العملة وتدني القوة الشرائية للأجور والرواتب أكثر مع ما شهدته الأسواق من ارتفاع جنوني بالأسعار وازدياد رقعة الفقر والجوع في المجتمع وتراكم الأرباح في أيدي قلة قليلة، هذا عدا عن آثار الأزمة من نزوح وتشرد وسياسات تدمير الإنتاج الزراعي والصناعي وسياسة تفقير المواطنين المستمرة منذ أعوام، كل هذه كانت أسباباً دافعة لعودة الحركة الشعبية بموجة جديدة من الحراك الشعبي.

النقلة النوعية التي أقدمت عليها الحكومة فيما يتعلق بالوضع المعيشي بأن رفعت أسعار كل شيء حتى الهواء الذي يتنفّسه الفقراء هذه النقلة «وهي بمثابة إعلان الطلاق النهائي الذي لا رجعة فيه مع الفقراء» تتفاعل آثارها الاقتصادية والسياسية، ويتعمق الجرح الذي أحدثته في حياة الناس والذي لا شفاء له طالما أن الحكومة تواصل السير أكثر في تطبيق سياساتها التي لم تبق ولم تذر من كرامة الناس ومن لقمتهم.

منذ نهاية تموز الماضي وحتى الآن، حدثت العديد من الاحتجاجات المطلبية في عدد من محافظات العراق بسبب سوء الوضع المعيشي. فيما شهد إقليم كردستان موجة من إضرابات الموظفين بسبب أزمة الأجور في الإقليم وتأخر صرف الرواتب الشهرية.