عادت إلى واجهة الأحداث خلال الأسبوع الماضي واحدة من أكثر الجبهات هشاشة في آسيا الوسطى، حيث شهدت الحدود بين أفغانستان وباكستان اشتباكات عنيفة، تخللتها غارات جوية وانفجارات في كابول، أسفرت عن عشرات الضحايا. لكن هذه الأزمة، رغم أنها بدت كحادثة أمنية بين دولتين متجاورتين، إلا أن جذورها تمتد إلى تاريخ طويل من التقسيمات القسرية والتدخلات الخارجية، التي أعادت تشكيل المنطقة وفق مصالح القوى الاستعمارية، لا وفق منطق الجغرافيا أو إرادة الشعوب.

تكاد لا تنقطع الأنباء عن التطورات الأخيرة بخصوص الاتفاق المزمع عقده لإنهاء الحرب في قطاع غزّة، ومع أننا شهدنا بالفعل خطوات ملموسة في هذا السياق، إلا أن الملف لم يطو بعد، ورغم أن الاحتمالات لا تزال مفتوحة، فإن الخطوة تؤشر إلى أن الشكل السابق في إدارة هذا الملف لم تعد صالحة، وتحتاج إلى تعديلات، وخصوصاً أن الحرب في عزّة تُعدّ تركة من تركات الإدارة الأمريكية السابقة، وهي التي فرضت شكلاً محدداً لها ووضعت أهدافها.

دخل الإغلاق الحكومي الأمريكي أسبوعه الثاني بعد الفشل على التوافق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأمريكي حول الميزانية السنوية، وخطة التمويل في الأول من شهر تشرين الأول الجاري، والتي تضمنت تمويلاً بقيمة 1.7 تريليون دولار، مما يسبب خسائر اقتصادية أسبوعية هائلة، فضلاً عن التداعيات السياسية والاجتماعية وحتى الدولية، كما يعكس هذا الإغلاق درجة الانقسام الحاد الجاري داخل أروقة واشنطن.

في حدث غير مسبوق منذ سيطرة حركة طالبان على الحكم في أفغانستان، وبمشاركة رسمية أولى من حكومتها. شهدت موسكو في تشرين الأول 2025 اجتماع عشر دول في إطار «صيغة موسكو» للمشاورات حول أفغانستان، وخرج الاجتماع في بيانه الختامي برسالة سياسية واضحة: لا مكان لأي وجود عسكري أجنبي في أفغانستان، ولا عودة للقواعد الأمريكية تحت أي ذريعة.