مع فشل  ليفني «السيدة النظيفة أو المعقمة!»، كما يحلو لخصومها السياسيين أن يسخروا منها، تكون الأزمة السياسية داخل الكيان، قد انتقلت لمرحلة جديدة، لكنها متوقعة، ومهيأة للتعامل السريع معها، بحسب النصوص الرسمية المعمول بها.

يظهر انفجار الأزمات الغذائية والاقتصادية والمالية في العام 2007-2008 إلى أي حدٍّ تترابط اقتصادات الكوكب. لحل هذه الأزمات، ينبغي معالجة الداء من جذوره.

تشير تقارير دولية جادة إلى أن أسعار النفط سوف تواصل صعودها، ونتيجة لذلك فان الفوائض المالية الناجمة عن هذا الارتفاع سوف تدفع بالفوائض المالية للدول النفطية العربية (الخليجية أساساً) إلى ما يجاوز 3 تريليون دولار خلال عام واحد، وهي الفوائض التي بلغت 2 تريليون دولار تسبح في بنوك وبورصات الولايات المتحدة الأمريكية وغرب أوربا، أي تقوم هذه الفوائض الهائلة بدعم الاقتصاد الامبريالي وضمنه الاقتصاد الصهيوني وتمنحه القدرة على البقاء!!

من إعلان ما يسمى بحكومة الطوارئ، وحل حكومة اسماعيل هنية، إلى عدم صرف رواتب الموظفين «المؤقتين» المعينين من قبلها منذ انتخابها، مروراً بقراره «حل الميليشيات»، (استعارة للمصطلح الأمريكي الإسرائيلي) ومطالبته بقوات دولية للضفة الغربية، والضغط لاستبدال معبر أبو سالم بمعبر رفح، وفوق هذا وذاك رفضه المطلق لأي حوار مع حماس، تأتي سلسلة الإجراءات المتخذة من جانب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، محاولة أخرى لضرب وتصفية كل مواقع المقاومة الفلسطينية وقوى مناهضة الفساد المستشري في جسد السلطة والمجتمع الفلسطيني، بما فيها تلك القوى النظيفة الموجودة في قواعده «المفترضة» في كتائب الأقصى التابعة لحركة فتح التي يترأسها هو بالذات.