تقدمت مقترحات رسمية إلى الحكومة، عنوانها رفع أسعار الكهرباء بهدف تخفيف العجوزات الكبيرة التي يعاني منها القطاع جراء مبالغ الدعم التي تقدم لمستهلكيه

تُخرِج وزارة الكهرباء ملفاتها القديمة من الأدراج، لتحيي من جديد مشروع الرفع التدريجي لأسعار الكهرباء، هذا الذي سعت إلى تمريره مرات عدة في السابق بمعية الفريق الاقتصادي ورعايته على أيام الخطة الخمسية العاشرة، معتمدة أسلوب تضخيم رقم الدعم الحكومي لهذا القطاع، وتجاهل الفاقد الكهربائي الذي يوازيه في التكلفة، ومتجاهلة تراجع استهلاك الكهرباء بشكل كبير، خلال عام الأزمة الحالي

ارتفعت أسعار الزيوت في سورية خلال الفترة الماضية، كجزء من جملة ارتفاعات الأسعار العامة، وتحديداً ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، حيث لم تسلم من ارتفاعات الأسعار في سورية، حتى الصناعات الغذائية التي يغطي الإنتاج المحلي جزءاً هاماً منها، أو التي تتوفر مستلزمات إنتاجها بشكل جزئي. ليؤكد ذلك أن ضبط الأسعار ومنع مزيد من تدهور القوة الشرائية للمواطن السوري، مسألة تتطلب رؤية متكاملة -ليست اقتصادية فقط في الظرف الحالي- وحلول نوعية تعود إلى أزمات القطاعات الجوهرية للاقتراب من الحل