وفقاً للتعريفات السائدة، تعد العدالة الانتقالية إطاراً مفاهيمياً ومجموعة من الآليات الشاملة التي تتبناها المجتمعات في فترات ما بعد الصراعات أو التحول من الحكم الاستبدادي، بهدف معالجة الإرث الثقيل من الانتهاكات التي تعرض لها المجتمع. وبحسب تعريف الأمم المتحدة، فإنها «مجموعة شاملة من العمليات والآليات» التي تسعى إلى تحقيق العدالة والمصالحة، ومنع تكرار الانتهاكات السابقة. وتتمحور المقاربات التقليدية للعدالة الانتقالية حول أربع ركائز أساسية (المساءلة الجنائية، وكشف الحقيقة، وجبر الضرر والتعويضات، والإصلاح المؤسسي)، وتسعى كل منها إلى تحقيق هدف محدد. ومع أن هذه الركائز تشكل أساساً ضرورياً لأي عملية تحول، فإنها في كثير من الأحيان تصاغ وتطبق ضمن سياقات قانونية وسياسية ضيقة، ما يؤدي إلى إغفال الأسباب الجوهرية التي غذت الصراع في المقام الأول وأدت إلى انفجار الأزمة، حيث أن الاقتصار على البعد الجنائي والسياسي دون النظر إلى الجذور الاقتصادية الاجتماعية العميقة يترك العملية ناقصة وعرضة للانهيار في مراحل لاحقة.

من شنغهاي، يقدّم البروفيسور الصيني الشهير تشانغ وي وي، أستاذ جامعة فودان وواحد من أبرز المنظّرين لفكرة «النموذج الصيني»، رؤية شاملة حول الفوارق بين النظامين الصيني والأمريكي، والتحديات الاقتصادية والسياسية التي ترسم ملامح النظام العالمي الجديد. تشانغ، الذي يحظى بمتابعة ملايين الصينيين على وسائل التواصل الاجتماعي، شارك في مؤتمر أكاديمي مؤخراً، وألقى سلسلة من المداخلات التي تناولت قضايا التعددية القطبية، الديمقراطية، الحرب التجارية، والنظام المالي الدولي.

يواجه الاقتصاد السوري أزمات اقتصادية حادة تجعل من المستحيل على الكثير من السوريين تلبية احتياجاتهم المعيشية الضرورية. فالإنتاج المحلي لا يكفي فعلياً لتغطية احتياجات السكان. لكن الأسوأ من ذلك هو التوزيع المجحف وغير الإنساني للموارد السورية القليلة المتاحة الذي يزيد من حدة التناقض الطبقي والظلم الاجتماعي في البلاد. رغم أن توزيع الدخل والناتج حول العالم يتسم بعدم العدالة في كثير من الأحيان، إلا أن الحالة في سورية تتسم بظلم استثنائي فريد من نوعه ولا يطاق.

تضاعف الحد الأدنى للأجور في المكسيك بأكثر من ضعفين بالقيمة الحقيقية خلال السنوات الست الماضية. وهذا ليس إنجازاً بسيطاً، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أنّ هذه السياسة لم تؤدِّ إلى فقدان الوظائف كما كان يُخشى، ولا إلى زيادات في الأسعار. ويعود ذلك جزئياً إلى أنّ الحد الأدنى للأجور في المكسيك كان أدنى بكثير من مثيله في دول أخرى من أمريكا اللاتينية. ومع الزيادة الأخيرة، أصبح الحد الأدنى للأجور في المكسيك الآن أعلى من نصف دول المنطقة. وكل زيادة متعاقبة ساعدت مزيداً من الناس ــ ففي السنة الأولى، استفاد 13.3 % من القوة العاملة الرسمية، وبحلول عام 2025 ارتفعت النسبة إلى 37.4%، أي ما يقارب 8.4 ملايين عامل.