عندما صدرت جداول الزيادة النوعية الأولى للعاملين في القطاع الصحي، فجرت موجة واسعة من الاعتراضات والاعتصامات بسبب ما اعتبره العاملون استبعاداً غير مبرر لشرائح وظيفية واسعة من أي تحسين حقيقي في أوضاعها المعيشية. وقد كان من المفترض أن تأتي الجداول المعدلة الصادرة بتاريخ 11 حزيران بالتنسيق بين وزارة المالية، ووزارة الصحة، استجابة لهذه الاعتراضات، وأن تعالج مواطن الخلل التي كشفتها النسخة الأولى، وأن تؤسس لسياسة أجرية أكثر عدالة وإنصافاً. إلا أن ما صدر عملياً لم يكن تصحيحاً جوهرياً للاختلالات بقدر ما كان إعادة إنتاج لها بصيغة جديدة، مع تكريس فجوات مالية ووظيفية غير مسبوقة داخل المؤسسة الواحدة.
