لم يعد ارتفاع الأسعار في سورية حدثاً استثنائياً أو طارئاً، بل تحول إلى حالة دائمة تفرض نفسها على حياة المواطنين يوماً بعد يوم. فمع كل قفزة جديدة في سعر الصرف تتآكل القدرة الشرائية للأجور، وتتراجع مستويات المعيشة، وتتسع الفجوة بين الدخول وتكاليف الحياة. غير أن اختزال المشكلة في تقلبات سعر الصرف وحدها يخفي جانباً مهماً من الصورة يتعلق بدور السياسات الاقتصادية وقدرتها على حماية المجتمع من موجات التضخم المتلاحقة.

في بلدة السحلبية الغربية بريف الرقة، يعيش الأهالي منذ نحو شهرين حالة من القلق المتصاعد بعد تسجيل عشرات الإصابات بمرض فيروسي يصيب العين، بحسب مديرية الصحة.

التهمت النيران خلال أقل من شهر آلاف الدونمات من المحاصيل الاستراتيجية في سبع محافظات. وبين جفاف قاس واستجابة عاجزة وإحصاءات رسمية ناقصة، وقع فلاحو الحسكة ودرعا وحماة وإدلب وغيرها بين فكي خسارة مزدوجة.

لم تكد تسعيرة القمح للموسم الحالي تُعلن حتى بدأت قيمتها الفعلية بالتآكل. فالسعر الرسمي المحدد بـ46 ألف ليرة جديدة للطن صدر عندما كان سعر صرف الدولار في السوق الموازية بحدود 136 ليرة، أما اليوم وقد بلغ 146 ليرة، فإن الفلاح خسر فعلياً نحو 23 دولاراً من قيمة كل طن قيد التسليم، أي ما يعادل 3383 ليرة جديدة للطن، وبنسبة تقارب 7% من قيمة محصوله، على الرغم من أنه لم يحصل على أمواله بعد.