“منذ 16 تموز، أُثيرت قضية إنذارات الإخلاء الموجهة إلى 11 عائلة تقيم في منطقة وادي سفيرة بدمشق، وذلك من خلال إفادات وشهادات المتضررين التي نشرتها وسائل إعلام عدة، بعد منحهم مهلة لا تتجاوز سبعة أيام لمغادرة منازل يقيمون فيها منذ عام 2009. ورغم اتساع تداول القضية وما أثارته من تساؤلات، لم يصدر حتى الآن أي بيان أو توضيح رسمي من محافظة دمشق أو الجهات المعنية يشرح أسباب القرار أو يوضح خلفياته، لتبقى الرواية الرسمية غائبة عن قضية تمس استقرار أسر تواجه خطر فقدان مساكنها.”

لم تعد أزمة مياه الشرب في مدينة حلب مجرد عطل طارئ يمكن تجاوزه بانتظار إصلاح محطة أو عودة التيار الكهربائي، بل أصبحت أزمة مفتوحة تكشف هشاشة منظومة الخدمات الأساسية، وتضع آلاف العائلات أمام معركة يومية لتأمين أبسط مقومات الحياة.

تتصاعد الأرقام في سجلات وزارة الطوارئ، لترسم لوحة قاتمة لواقع مروري يغيب عنه الرادع وتتوارى خلفه المسؤوليات.

لا يكاد راتب المتقاعد أو الموظف يفي بثمن ربطة خبز وفاتورة كهرباء، حتى يُحدد «بسقف سحب» يحوّل انتظاره إلى طقس إذلال يومي! فبين شوارع سلمية المزدحمة بالعجز، وأزقة دير الزور المثقلة بالمسافات، يقف آلاف السوريين في طوابير تمتد ساعات تحت الشمس الحارقة أو البرد القارس، فقط ليصطدموا بصرّاف معطّل أو فارغ، أو برسالة «تجاوزت الحد المسموح».