في ظل واقع اقتصادي ضاغط يرزح تحته السوريون بمختلف فئاتهم، تبرز قرارات رفع الرسوم القضائية والنقابية كواحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، لما تحمله من تأثير مباشر على مهنة المحاماة وعلى حق التقاضي معاً، فرفع رسوم الانتساب إلى نقابة المحامين ومن ثم زيادة رسوم الوكالات القضائية لا يمكن قراءتهما كإجراءات مالية معزولة، بل كمؤشرات على توجه عام يعيد تشكيل العلاقة بين النقابة والمحامين من جهة، وبين العدالة والمواطنين من جهة أخرى.