لم تعد المخاوف من رفع تعرفة المياه مجرد هواجس يتداولها المواطنون. فالتصريحات الرسمية والإجراءات المتلاحقة ترسم مساراً واضحاً نحو إعادة صياغة فاتورة المياه، وربطها تدريجياً بتكلفة إنتاج المتر المكعب وحجم الاستهلاك.

في 22 أيلول الجاري، أعلنت غرفة صناعة دمشق وريفها، بالتعاون مع الجمعية الكيميائية السورية وبرعاية وزارة الاقتصاد والصناعة، إطلاق الدورة الثانية من جائزة أفضل منتج كيميائي سوري لعام 2026. الإعلان، الذي جاء خلال مؤتمر صحفي في مقر الغرفة، لم يكن بالنسبة لبعض الصناعيين مجرد موعد جديد للمنافسة على الجائزة، بل شكل مناسبة لإعادة طرح مطالب وتحديات لا تزال تتكرر أمام القطاع الكيميائي.

بعد سنوات طويلة من الانتظار والتهجير، عاد اسم «الخليج» في داريا إلى الواجهة مع طرح مشروع لإعادة تنظيم المنطقة وإعمارها، يتضمن أبراجاً سكنية ومساحات خضراء، ومدارس، ومراكز صحية، وخدمات عامة. لكن المشروع، الذي عُرض على الأهالي في 21 أيلول، ما يزال في إطار المقترح الأولي، فيما تبدو أسئلة المالكين أكبر من أن تُحسم بمجرد عرضٍ عام، أو تفويض أولي.

إعلان وزارة التربية والتعليم بتاريخ 23 أيلول عن مسابقة لترميم أكثر من 18 ألف شاغر تعليمي في ريف دمشق ودرعا وحلب ليس مجرد إعلان عن مسابقة توظيف، بل هو اعتراف صريح بحجم الخلل الذي رافق انطلاق العام الدراسي. فالوزارة، عندما تبحث بعد بدء الدراسة عن آلاف المدرسين لسد الشواغر، تؤكد عملياً أن العام الدراسي لم يبدأ بكادر تعليمي مكتمل، وأن أعداداً كبيرة من الطلاب دخلت الصفوف وهي تفتقد حقاً أساسياً من حقوقها؛ الحصول على تعليم منتظم ومستقر.