نقابات وعمّال (5655)
كثيرة هي تصرفات أرباب العمل المجحفة بحق العمال والمخالفة لقانون العمل وللقوانين النافذة، وكل يوم نسمع عن معاناة جديدة للعمال وقد اعتدنا على بعضها مثال عدم تسجيل العمال بمؤسسة التأمينات الاجتماعية أو عدم الالتزام بساعات العمل المحددة أو حرمان العمال من إجازاتهم السنوية إلى آخره.
يبرز دور النقابي الحقيقي أكثر في الظروف الاستثنائية التي تطرأ على العمل النقابي، وظروف الطبقة العاملة المعيشية التي تمر بها وحقوقها ومصالحها، والتي تتطلب من النقابيين التعامل معها بحكمة كبيرة وحنكة بحيث تعبر قرارات التنظيم عن معرفة واضحة بمطالب ومصلحة الطبقة العاملة والتنظيم النقابي. وعلى النقابات الحقيقية أن توفر لديها المقومات مثل: - الاستقلالية، كما ذكرنا في العدد السابق.
تعلن الجهات الرسمية غرف الصناعة في المحافظات المختلفة مراراً وتكراراً أن الإنتاج وتحسينه من أولويات عملها، وسوف تسعى بما أوتيت من قوة وما أوتيت من موارد لتحقيق هدف زيادة الإنتاج وتطويره سواء عبرها مباشرةً أو عبر شركاء محليين وغير محليين وتعقد تلك الجهات الاجتماعات والندوات وتشكل مجالس الأعمال مع شركائها في الدول الأخرى، وتم إصدار العديد من القوانين التي تنص على الاستثمار في الجانب الإنتاجي الصناعي والزراعي والآن في الطاقة الكهربائية «الطاقة البديلة والمتجددة» كما يقال عنها.
نلقي الضوء على تاريخ الحركة النقابية والعمالية السورية لنكتسب خبرة عملها ونطلع على مواقفها تجاه مستغلي حقوق العمال وهذا تعكسه المؤتمرات النقابية التي كانت تعقد وما يطرح فيها من قضايا عمالية وسياسية تعكس وزن الحركة العمالية والنقابية في الحياة العامة لسورية، هذا الوزن الفعلي الذي ما كان بالإمكان تحقيقه دون تفاعل حي وحقيقي بين الحركتين على الأرض، إضافة إلى نشاط القوى الوطنية والديمقراطية السياسي والاقتصادي اللذين ساهما في خلق المناخ المناسب للحراك العمالي والنقابي حتى تمكنا من انتزاع تلك المطالب التي عبر عنها المؤتمر الذي ننشر في حلقتين مجرياته وما طرح فيه وما تبناه وما قرر بشأنه من قرارات.
الحد الأدنى للأجور هو المبلغ المالي الأدنى الذي يدفع إلى عامل لقاء عمل يقوم به أو خدمات يقدمها خلال فترة من الوقت، ووفقاً لمنظمة العمل الدولية «يمكن تحديده لتغطية الاحتياجات الدنيا للعامل وعائلته على ضوء الظروف الوطنية الاقتصادية والاجتماعية».
يمثل عضو اللجنة النقابية أهم عنصر في النقابة، هذا إضافة إلى ما يمتلكه التنظيم النقابي من خبرات وتجارب نضالية يعكسها على أعضائه، كي يلعبوا الدور المحرك والنشط في الدفاع المستمر عن مصالح العمال، بينما تلجأ القوى المعادية لمصالح وحقوق الطبقة العاملة عبر السلطات التنفيذية إلى فرض القيود على النقابات عبر استهداف النقابيين وخاصة في القواعد العمالية، وذلك بتقييد تحركاتهم بغية تعطيل النقابات وإفراغها من مضمونها الذي وجدت من أجله.
يستمر أصحاب الأقلام الخضراء والملونة الأخرى بحربهم المعلنة والمستترة على الفقراء من شعبنا، مستخدمين كل الأسلحة النفسية والإعلامية والسلوك العملي ليدكوا بها مضاجع الفقراء حتى يبقى هؤلاء أسيري حاجاتهم التي يسعون إلى تأمينها بكل السبل والوسائل المتاحة بين أيديهم والوسائل المتاحة في تأمين حاجاتهم القليلة والقليلة جداً.
بوجه بشوش يضج بالحيوية والشجاعة أجابنا أبو زياد «أكيد حنطالب بالزيادة هي مو أول مرة بتصير معنا، مع كل قرار زيادة أجور عنا دعكة شهرين زمان لناخد زيادتنا ومو كاملة، يا عمي طلوب روحهم ولا تطلب زيادة عالراتب مع أنو كل زيادة كنا عم ناخدها مو زيادة بالعكس نقصان، يا فرحتنا بهالكم ألف ليرة زيادة والعيشة طلوع، ولنشوف شو ربك بيخلق معنا اليوم».
More...
الحد الأدنى للأجور بين التحديد القانوني والدستور
محرر الشؤون العمالية
من مفارقات السياسة الاقتصادية في سورية هو وضع سقوف للأجور والرواتب في مقابل تحرير الأسعار ورفع الدعم وبعكس ما ينص عليه الدستور الذي ربط في المادة الأربعين منه الحد الأدنى للأجور والرواتب بمستوى الأسعار وبما يضمن تأمين المتطلبات المعيشية وتغيّرها.
فقدت النقابات العمالية الكثير من النفوذ التي كانت تتمتع به قبل ثمانينات القرن الماضي من أجل الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، وتحقيق العادلة الاجتماعية والعيش الكريم، من خلال إعادة توزيع الثروة الاجتماعية، وازداد في تلك الفترة نفوذ تلك الطغم الليبرالية واتسعت سطوتها مع هيمنة القطب الإمبريالي الأمريكي الأوحد على معظم الكرة الأرضية، كذلك فقدت الكثير من النقابات أعداداً مهمة من منتسبيها، وأحجم الكثير من العمال عن الانتساب إلى نقاباتهم المختلفة، في معظم بلدان العالم سواء في أوربا أو آسيا أو أمريكا.
هناك تصنيفات متعددة للأجور تختلف تبعاً لاختلاف الأساس الذي يعتمد عليه أثناء عملية التصنيف وهي كالآتي: