نقابات وعمّال (5623)
يُعد العمل من المقومات الأساسية ليعيش الإنسان حياة كريمة، ومن المفترض أن كل إنسان يبحث عن بيئة عمل مريحة يعمل فيها، ولكن الظروف الاقتصادية المجبرة جعلت حلم الإنسان في العمل صعباً وحتى طلاب المدارس والجامعات يبحثون عنه لتحمل جزء من تكاليف المعيشة وتكاليف تحصيلهم الدراسي.
النقابة هي المنظمة التي تنتظم الطبقة العاملة فيها، التي تسعى إلى تحقيق أهداف ومصالح الطبقة العاملة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، إضافة إلى حقوقهم التشريعية من خلال تنمية وعي العمال بمصالحهم وحقوقهم هذه، باستخدام تلك الأدوات الكفاحية المعروفة في القوانين والتشاريع الدولية والدستور لأن مهمة النقابة، هي العمل الدائم والمستمر، من أجل تحسين الأوضاع المعيشية، للعمال، كما ذكرنا سابقاً.
إذا كان من نتائج الأزمة السورية انخفاض قيمة العملة وتدني سعر الصرف فإن تجميد الرواتب والأجور عند هذا الحد الأدنى سياسة اقتصادية مقصودة للحكومة السورية ولم تضع الحكومة أية سياسة هدفها رفع الرواتب أو تحسين معيشة المواطن طيلة اثني عشر عاماً من عمر الأزمة السورية وبدل أن تقوم على الأقل بتقديم مساعدات عينية للعمال إذا كانت عاجزة عن رفع الأجور قامت بعكس ذلك وبدأت برفع الدعم عنهم بحجة تخفيض عجز الميزانية مما انعكس بارتفاع الأسعار أكثر فأكثر على الطبقة العاملة.
يتعرض العمال الموسميون إلى هزات عنيفة عند نهاية كل موسم إنتاجي وما نقصده بالعمال الموسميين هم العمال في القطاع الخاص الذين يعملون في الإنتاج لموسم واحد شتوي أو صيفي في المشاغل الحرفية المنتشرة في الأقبية في أحزمة الفقر التي تحيط بالعاصمة وما أكثرها، وأماكن أخرى لا ترى الضوء ولا يمر بها الهواء، وبعدها يذهبون إلى منازلهم بانتظار موسم جديد، وهؤلاء العمال مجردون من كافة الحقوق سواء بزيادة الأجور أو حقوقهم في أن يكونوا منتسبين للتأمينات الاجتماعية وكذلك المظلة النقابية التي لا تظلهم في ظلها فهم غير منظورين بالنسبة لها.
إنّ أحد أهم المشكلات التي يواجهها العمال هو عدم وعيهم لحقوقهم التي نصّت عليها القوانين، وذلك يعود إلى عدم وجود حملات توعية حقيقية لتعريف العمال بحقوقهم، خاصة وأنّ العمّال ربما لا يملكون الوقت الكافي للاطلاع على القوانين وهم كغيرهم غير قادرين على تفسيرها لما تحتاجه من أهل اختصاص وخبرة قانونية.
يزعم مؤيدو الليبرالية الاقتصادية: أن الليبرالية بما تعنيه من انسحاب الدولة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وترك السوق تنظم نفسها، لا بدّ وأن يؤدي إلى ليبرالية سياسية، وانفتاح سياسي، وإيجاد أنظمة حكم منتخبة تعبر عن المصالح الحقيقية للشعوب.
إنّ العمل النقابي لا بد أن يكون تعبيراً عمّا تعانيه الطبقة العاملة، وكافة الكادحين الفقراء المعدمين، فاليوم لا زيادة في الأجور، ولا حتى في تعويضات متممات الأجور المختلفة. ولكن تبدو هذه النقابات والعمل النقابي اليوم غير موجودة، في صفوف الطبقة العاملة سواء في القطاع الخاص أو قطاع الدولة. وفقدت دورها في حياة العاملين بأجر، ولم يعد لها موقف واضح في ظل استفحال وشراسة قوى النهب والفساد.
إنّ التغيرات التي أخذت تتوضح في مسار النضال العمّالي في أوروبا وأمريكا معقل النهب الإمبريالي ستكون ارتداداتها واضحة على منطقتنا في المدى المتوسط وقد يكون المنظور من حيث التأثير والفاعلية للدور المفترض أن تلعبه الحركات النقابية والعمالية، فهذه الحركات عاشت كما في المراكز الإمبريالية لعقود من التبعية والقبول بالرشاوى المختلفة التي كانت تقدمها ومازالت تلك المراكز للحركات النقابية وتمنعها من أن تدافع عن العمال الذين خسروا كل الامتيازات التي قدمت لهم في مرحلة الرفاه الاجتماعي وفي مرحلة هيمنة القطب الواحد، ولكن مع اشتداد التناقضات بين العمل ورأس المال، وتعمق الأزمة الرأسمالية ووصولها إلى طريق مسدود للخروج من أزمتها، وكذلك التغير الحاصل في ميزان القوى العالمي الحاصل اقتصادياً وعسكرياً جميعها مقدمات هامة لنهوض الحركة العمالية، والعمل على بناء جديد لوضعها التنظيمي بناءً قادراً على المجابهة وتحقيق انتصارات ولو كانت جزئية على قوى رأس المال، ولكنها هامة للبناء عليها وتطوير الهجوم باستمرار وهذا ما يحصل الآن عبر الإضرابات الشاملة والقطاعية في المواقع الإنتاجية والخدمية.
More...
بصراحة ... لا تقنطوا الفرج قادم.. قادم
Written by محمد عادل اللحام
إذا قمنا بمتابعة بسيطة لواقع الطبقة العاملة وما قدم باسمها من مطالب خلال المؤتمرات النقابية التي عقدت في بداية هذا العام وما قدم من مذكرات سطرتها اجتماعات المجلس العام لنقابات العمال نجد أن تلك المطالب وفي مقدمتها تحسين الوضع المعيشي للعمال وتحسين الوضع الإنتاجي مازالت موجودة في أدراج النقابات والحكومة، ولم تأخذ طريقها نحو التحقيق بالرغم من الأقاويل الكثيرة التي تدلي بها النقابات بأن الحكومة عازمة على تحقيق مطالبنا وهي متعاونة معنا إلى أبعد الحدود وغيره من جمل الإطراء والتبجيل لموقف الحكومة من مطالب العمال.
واقع الحرفيين ومطالبهم ... مؤتمر حرفيي طرطوس السنوي 8/6/2022
مراسل قاسيون
إن التنظيم الحرفي، يمثل شريحة كبيرة وواسعة وفاعلة في مجتمعنا، من خلال تأمين السلع والخدمات للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على الخارج وفسح المجال للخبرات الوطنية وتطويرها لتتماشى مع حاجة السوق، وإن تنظيم هذه الشريحة الكبيرة المنتجة من المجتمع، وبطبيعتها لا مكان لها إن لم تكن منتجة، بحاجة إلى تشريعات وقوانين واهتمام أكثر من الجهات المعنية لتحقيق أهداف يصبو إليها هذا التنظيم الاجتماعي والإنتاجي.
عبرت منظمة العمل الدولية عن الأنشطة الاقتصادية التي تعمل خارج نطاق النظام الضريبي ولا تخضع لقوانين العمل النافذة في البلاد، والتي هي خارج عن أية عمليات إحصائية كانت تقوم بها المؤسسات المعنية، باستخدام مصطلح القطاع غير المنظم أو اقتصاد الظل.