يطل علينا كل فترة أحد الجهابذة من التجار ليروي لنا مشكلات الاقتصاد السوري ومعاناته ويقترح الحلول المناسبة لها برأيه عبر طلبات تذهب للحكومة لتلبيتها والتي تلقى آذانا مصغية لدى الحكومة وفريقها الاقتصادي هؤلاء الذين يسمون أنفسهم تجاراً هم في الحقيقة حلقة من حلقات الفساد في البلاد والتي تعتبر آراؤهم ملهمة للحكومة في اتخاذ قراراتها ويجب مساعدتهم والوقوف معهم، وجل القوانين والقرارات التي تصدر تخدم مصالحهم في النهاية، فهم يتحدثون باسم طبقة باتت مسيطرة على كل شيء في البلاد تقريباً.

تعاني الطبقة العاملة السورية من ضعف عام في مسيرة تطورها، منذ أواخر القرن الماضي نتيجة وضع النقابات العمالية كامل البيض في سلة السلطة التنفيذية، وضعف الحياة الديمقراطية داخل صفوفها، وهي لا تستطيع أن تدافع من خلالها عن حقوق العمال وتحافظ على مكتسباتهم رغم شحّها، وتأمين شروط معيشة لائقة وكريمة تحفظ كرامة العمال.

الواقع المعاش وجميع الدراسات الاقتصادية تؤكد على أن الوضع المعيشي لعموم الشعب السوري يسير بمنحدر شديد الخطورة، قياساً بارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة والتي تجاوز وسطيها مليوني ل.س وربما أكثر.

ترتفع بين الفينة والأخرى وتيرة الوعود التي يطلقها أصحاب الشأن بما يخص العمال وشؤونهم، بتحسين الوضع المعيشي لعموم الفقراء، ومنهم: العمال، عبر أشكال من الاقتراحات، منها: خفض الأسعار وتعديل التعويضات المختلفة للعمال ومتممات الأجور، وتعديل قانون الحوافز الإنتاجية، ولكن جميعها تبقى بإطار القول لا الفعل، لأن القاعدة الأساسية التي يمكن أن تغير واقع العمال من حال إلى حال هي في حالة شلل أو تعطل المعامل، سواء في القطاع العام أو الخاص فكلاهما تتدهور أوضاعهما.