ابتداءً من الاثنين، 8 شباط 2026، تنعقد المؤتمرات النقابية بأغلب المحافظات السورية، وتكتسب بهذا التوقيت أهميةً بالغةً بالنسبة للنقابيين والمهتمين والمعنيين بشؤون الطبقة العاملة والعمل النقابي. وجوهر هذا الاهتمام لا ينبع من آمالهم بنتائج كبيرة أو حتى صغيرة، فالقاصي والداني يعلم تماماً أن توقع نتائج محورية ومؤثرة من هذا النوع ضربٌ من الخيال لا يعكس الواقع الحالي للطبقة العاملة والتنظيم النقابي. فمن أين تأتي تلك الأهمية إذاً؟ لطالما اعتبرت القوى المعنية بالطبقة العاملة أن المؤتمرات النقابية أحد أهم مؤشرات تحديد منسوب القوى الحية داخل المنظمة، والذي على أساسها يتم تحديد حجم ومستوى وتأثير هذه القوى على بقاء التنظيم النقابي حياً وفاعلاً لدرجة ما، قادر على استمراره ككيان يحمل عناصر بقائه بداخله. 

مع انطلاق مؤتمرات نقابات العمال، وتحت شعار «من أجل وطن وشعب موحد وحر، وتحقيق أعلى نمو اقتصادي وأوسع عدالة اجتماعية، ومن أجل عمل كريم وأجر عادل»، نضع بين أيدي أخواتنا العاملات وأخوتنا العمال البرنامج العمالي النقابي لحزب الإرادة الشعبية لعام 2026، منطلقين من المصالح الوطنية والسياسية والحقوقية والاقتصادية للطبقة العاملة السورية وتنظيمها النقابي.

هذا طرح تحليلي يضع ظاهرة البطالة في سياقها التاريخي، ويبين أن ما جرى بعد عام 2011 لم يبدأ من فراغ. فقبل اندلاع الأزمة عام 2011 لم تكن البطالة ظاهرة طارئة أو هامشية، بل كانت مشكلة بنيوية آخذةً في التوسع، وإن بقيت أقل حدة وظهوراً مما أصبحت عليه لاحقاً. فعلى الرغم من وجود استقرار نسبي في مؤشرات الاقتصاد الكلي آنذاك، فإن سوق العمل كان يعاني من اختلالات عميقة تجلت في عجزه عن استيعاب الأعداد المتزايدة من الداخلين الجدد، ولا سيما من فئة الشباب وحملة الشهادات الجامعية.