مع صدور العدد تكون «انتخابات اللجان النقابية» قد انتهت، ومن الواضح بأننا وضعنا مصطلح الانتخابات بين قوسين عن عمد؛ كونه مجرد عنوان لا أكثر، فما حصل على أرض الواقع حقاً مجرد تعيينات وترميمات وتركيب قوائم افتقدت لجملة المعايير القانونية والحقوقية والديمقراطية، والتمثيل العمالي الحقيقي الذي يضمن إلى حد ما تمثيلاً ديمقراطياً للتجمعات العمالية المنتشرة على مساحة البلاد.

يلاحظ خلال الأشهر القليلة الماضية ارتفاع النشاط النقابي فيما يخص عمال القطاع الخاص والسعي لضم أكبر عدد ممكن للمنظمة النقابية، وهذا ليس بجديد؛ فلطالما شهدت المنظمة نوعاً كهذا من النشاطات المتقطعة والمتباعدة، وخاصةً قبل المؤتمرات السنوية، ولم تحقق تلك الهبّات المتقطعة نتائج تذكر؛ فبقي عمال القطاع الخاص المنتسبين للمنظمة لا يشكلون إلا نسبةً شحيحةً لا تكاد تذكر ومعظمها وهمي على الورق. ويبدو أن النشاط الحالي لم يأتِ من فراغ، بل تماشياً مع التوجه الحكومي العام المصر بشدة على إتمام عملية الخصخصة المعلنة من خلال التصريحات والممارسة التي أثبتت هذا التوجه، والذي يعني تقليص جهاز الدولة لأدنى حدود ممكنة واقتصاره على القطاعات الخدمية إن سلمت هي الأخرى من طوفان الخصخصة القادم.

شهدت أجور العاملين في القطاع الخاص انخفاضاً جديداً، وخاصةً في المجالات الخدمية سواء بالمدن أو الريف، وذلك نتيجة تغير معادلة العرض والطلب التي مالت بشكل متسارع لصالح أرباب العمل، وخاصةً بالأرياف، يعكس حجم التغيرات المتعددة التي يستغلها أصحاب الأعمال لصالح مصالحهم بأعلى استغلال ممكن لهم.