نقابات وعمّال (5655)
التقرير الاقتصادي المقدم للمؤتمر العام لنقابات العمال يحوي بين صفحاته الكثير من المؤشرات الاقتصادية الدالة على واقع الاقتصاد السوري، وهذه المؤشرات التي حواها التقرير ليست أرقاماً وجداول تعكس حالة التراجع في النتائج العامة على الصعيد الإنتاجي والضريبي والمعيشي لعموم فقراء الشعب السوري،
القضاء الإداري يحسم الجدل أخيراً ويطبق الدستور السوري وينصف العمال، فبحسب رأي الإدارة المختصة بقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة وبعد الاطلاع على كتاب رئاسة مجلس الوزراء ذي الرقم 10042/1 تاريخ 16/7/2019 فقد أعطى قسم الفتوى والتشريع الرأي القانوني حول موضوع جواز إعادة استخدام العامل المصروف من الخدمة بعد صدور قرار قضائي بإعادته إلى العمل، وإلغاء قرار الصرف من الخدمة، وذلك في ضوء عدم الموافقة من الناحية الأمنية على إعادته إلى عمله.
أعلن المكتب التنفيذي لنقابات العمال عن مواعيد إجراء المؤتمرات النقابية السنوية، والتي ستبدأ يوم الاثنين في جميع المحافظات، وهي المؤتمرات الأولى بعد «الانتخابات» التي جرت مؤخراً.
تتطلَّع الطبقة العاملة إلى العدالة الاجتماعية التي تمكَّن العمَّال في سوق العمل أن يطالبوا بنصيبهم العادل من الثروة الوطنية التي تتحقق بفضل عملهم، إن تحقيق العدالة الاجتماعية ذو أهمية عالية، وخاصة مع تزايد عدم المساواة في توزيع الثروة الوطنية، وهو ما يشكل تهديداً كبيراً وخطيراً للتماسك الاجتماعي في المجتمع ويعيق النمو الاقتصادي، إننا نشهد اليوم وضعاً خطيراً من حجم النهب والفساد غير المسبوقين، والسؤال الأكثر إلحاحاً أمام النقابات كيف يمكن لها التصدي لهذه الآفة الخطيرة، وتوفير الإمكانات لتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل هذه الظروف الأكثر تعقيداً من أي وقت مضى؟
الإضرابات والمظاهرات في كمبوديا
في كمبوديا ارتفع عدد الإضرابات والمظاهرات بشكل ملحوظ في عام 2019، وقال اتحاد العمال الكمبودي «إن هذا الارتفاع حدث على الرغم من القمع المستمر الذي تمارسه السلطة ضد العمال الذين مُنعوا من التنظيم بحرية» وقال تقرير سنوي نشر الشهر الماضي في كمبوديا «إن 75 إضراباً و11 مظاهرة قد نُفذت العام الماضي مقارنة بالعام 2018 الذي نُفذ فيه 45 إضراباً وخمس مظاهرات» وقال رئيس اتحاد العمال «لقد اعتدنا على وجود مئات حالات الإضرابات والمظاهرات، ويمكن للعمال ممارسة حرياتهم بحرية، لكن الأمر مختلف الآن» وقال «إنه لا يحصي كل الإضرابات والمظاهرات في سجلاته، وطالب الوزارة بمعاملة العمال بإنصاف أثناء النزاعات مع أرباب عملهم». وقال مدير مجموعة حقوق العمال المركزية «إنَّ القانون الجديد جعل من الصعب على العمال ونقاباتهم تنظيم إضرابات ومظاهرات».
كثيراً ما يلجأ أصحاب الحل والعقد في بلدنا إلى التعامل مع المشكلات والإخفاقات والخسارات باللجوء إلى أهون الطرق وأسهلها، وهو تغيير الشكل المعتقد أنه سبب تلك الأمور التي ذكرت، والإبقاء على المسبب الرئيس الذي سبب تلك المصائب التي يريدون لها علاجاً، ولكن تبقى دون علاج جذري ينهي المشكلة،
أوضح مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية يحيى الأحمد لوسائل الإعلام أن هناك معاناة في تحصيل الديون العائدة للمؤسسة لعدم التزام بعض مؤسسات الدولة بالتسديد، مبيناً أنَّ وزارة المالية ملتزمة بدفع ملياري ليرة شهرياً بناء على اتفاق وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.
كل فترة من الزمن تطالعنا أخبار الطبقة العاملة بإبداع مهني تقدمه لمعاملها ومنشآتها، بالرغم من القحط الذي يعيشه العمال، بسبب السياسات الأجرية التي تمارسها الحكومة على كل العاملين بأجر. وبرغم هذا الوضع يسعى ويعمل العمال والكوادر الفنية في هذا المعمل أو ذاك في هذه المحطة الكهربائية أو تلك على إيجاد الحلول الفنية للتشغيل، وتجاوز الإمكانات البسيطة التي بين أيديهم من أجل إعادة تدوير العجلة المتوقفة أو قيد التوقف، بسبب عدم وجود قطع تبديلية وخلافه، مما يؤدي إلى إعادة التشغيل ودوران العجلة مرة أخرى منطلقين من حسِّهم العالي بالمسؤولية تجاه معاملهم ومنشآتهم والمفترض أن تبقى بحالة عمل دائم.
يشتد الصراع بين النقابات التي تُعبر عن مصالح الطبقة العاملة في اليونان والنقابات المرتبطة بمصالح أرباب العمل، حيث عبر مؤتمر الكونفيدرالية العامة لعمال اليونان بتاريخ 25/02/2020 عن شكل من أشكال الصراع الدائر بين الطرفين. ونحن ننشر هذا التقرير لنبين أن النقابات الحقيقية هي من تتبنى وتناضل دفاعاً عن مصالح العمال وحقوقهم واختياراتهم فيمن يمثلهم.
يعتبر الضمان الاجتماعي حقاً من حقوق الإنسان من أجل حمايته ضد مخاطر الحياة والاحتياجات الاجتماعية، وتحتوي أنظمة الضمان الاجتماعي الفعالة تأمين الدخل وحماية الصحة، وتساهم في الوقاية والحد من الفقر وعدم المساواة وتعزيز الكرامة الإنسانية من خلال توفير المزايا، النقدية أو العينية، ويهدف الضمان الاجتماعي إلى الحصول على الرعاية الطبية والخدمات الصحية، إضافة إلى تأمين الدخل طوال فترة الحياة للعمال، وخاصة في حالة المرض والبطالة وإصابة العمل والأمومة والمسؤوليات العائلية والعجز عن العمل وفقدان معيل الأسرة، وكذلك أيضاً أثناء التقاعد والشيخوخة.
More...
عمال البلدية تعلن عن إجراء الإضراب العام في تونس
قررت نقابة عمال البلديات التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل إجراء الإضراب العام لعمال البلديات يومي 26 و27 من شهر شباط الجاري. وكانت النقابة قد أعلنت عن الإضراب بسبب خلافات مع سلطة الإشراف في بلدية تونس ووزارة الشؤون المحلية، حول تحقيق جملة من المطالب العمالية التي تتعلق في ظروف العمل وتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل العمال في البلديات. وحسب ما جاء في البلاغ الصادر عن النقابة يبدأ الإضراب في الساعة الصفر من يوم الأربعاء 26 شباط، وينتهي في منتصف ليلة الخميس 27 شباط ويشمل الإضراب كافة عمال النظافة بالبلديات في كافة أنحاء الجمهورية.
استكمالاً لما تم طرحه في العدد السابق من جريدة قاسيون فيما يتعلق بالقضايا التي كانت مدار نقاش ودراسة من اللجان التي شكلت لهذا الغرض، فقد جاء ضمن التوصيات تحت عنوان شؤون اقتصادية ضرورة حماية العاملين في القطاع الخاص، وتشجيع عودة العاملين السوريين المهاجرين خارج البلاد وتخفيض المعدَّلات الضريبية، وخاصة ضريبة الدخل للعاملين في الدولة.
شكلت الحكومة لجنة عليا للنظر في إصلاح مؤسسات القطاع العام الصناعي بمشاركة جهات مختلفة حكومية ونقابية، حيث عقدت اللجنة أكثر من اجتماع من أجل تحديد من أين ستبدأ الحكومة في عملية الإصلاح المنشودة؟
في نقاش دار مع عدد من عمال شركة النايلون عن واقع الشركة من حيث إنتاجها من الجوارب والساتان المتخصصة الشركة بإنتاجهما، وكذلك عن واقع العمال بجوانبه المتعددة، منها أجورهم والحوافز الإنتاجية والطبابة ووسائل النقل وغيرها من القضايا المتعلقة بما يخص العمال، وامتد الحديث ليطال واقع الإدارة واللجنة الإدارية، وهذا كان له حيز واسع من الحديث حيث جرى التطرق إلى عملية الصيانة للمصبغة بشكل يحول عملها إلى عمل مبرمج.