في لقاء مع مجموعة عمال من مهن مختلفة جلهم من القطاع الخاص، طرحت فيه العديد من القضايا التي تجول في خاطرهم، ولديهم تساؤلات حولها، وهي قضايا ضاغطة تؤرقهم، ابتداءً من الوضع المعيشي الذي يثقل كاهلهم، بسبب ارتفاع الأسعار الذي ترعاه الحكومة والتجار معاً، وليس انتهاءً بأجورهم التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وصولاً إلى دور النقابات، حيث لديهم حولها العديد من الاستفسارات التي في جوهرها تعبر عن رغبة قوية لدى عمال القطاع الخاص، أن تكون النقابات حاضرة بقوة فيما يتعلق بقضاياهم وحقوقهم التي تتعرض لانتهاكات صارخة من أرباب العمل، سواء في أجورهم أم في شروط العمل والصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي، وكذلك في حقهم أن تكون لهم مظلة تأمينية، حيث هم محرومون منها بمعظمهم، والمسجلون بها بالحد الأدنى لأجورهم حيث تكون خسارتهم مضاعفة.

قانون العمل 17 هو من أكثر القوانين التي جرى حولها جدل ونقاش واسعان وهذا طبيعي، كونه يمس مصالح ملايين من العمال، وعليه تتوقف الإمكانية في تحسين مستوى معيشتهم وتأمين حقوقهم.

اشتكى لقاسيون عدد من خريجي كلية الهندسة الجدد، من الاختصاصات المختلفة من أبناء المحافظات الشرقية، المهجرين حول عدم إمكانهم التسجيل في المكاتب الهندسية في دمشق أو حتى في محافظاتهم، لفترة التمرين المفروض عليهم، ومدتها ثلاث سنوات، لمن يود منهم افتتاح مكتب لاحقاً، وعليهم البحث عن مكتب هندسي، وفي هذا شبه استحالة لتوقف المكاتب الهندسية عن العمل، كما أن فرص العمل في القطاع الخاص ضئيلة.

أعلنت المؤسسة العامة للإسكان نيتها عن تخصيص 1209 مسكن الشهر المقبل، للمكتتبين على مشروع السكن العمالي في عدرا في ريف دمشق، وتتحدث بعض المصادر على أن المؤسسة العامة للإسكان تنتظر قراراً من رئاسة مجلس الوزراء لتسعير المساكن، في السكن العمالي، الذي قد يصل  سعر المتر فيه إلى 45 ألف ليرة أو 35 ألف ليرة في أحسن الأحوال، مع العلم أن سعر المتر كان في الدفعة الأولى التي سلمت عام 2008  قد وصل إلى 19 ألف ليرة سورية فقط، مع الإشارة إلى أن هذه الأبنية التي ستخصص في نهاية هذا العام مبينة قبل الأزمة، وكان من المفترض تخصيصها منذ سنوات، فكيف ستتم رفع التكلفة على العامل وعلى أي أساس؟ وما ذنب العامل حتى يتحمل ضريبة تأخير المؤسسة في عمليات التخصيص والتسليم؟ أم أن المؤسسة العامة للإسكان تسعى إلى الربح والإثراء على حساب العمال من خلال رفع أسعار السكن العمالي.