أقر مؤتمر العمل العربي عام 1980 الاتفاقية رقم / 12 / المتعلقة بشأن العمال الزراعيين. واعتبرت الاتفاقية العمال الزراعيين، هم الذين يعملون في مجال الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، والأعمال المرتبطة بها مباشرة، وفي عملية خدمة الإنتاج الزراعي( النباتي + الحيواني) بما فيهم عمال صيد الأسماك في المياه العذبة والبحيرات. ونوهت المادة التاسعة من الاتفاقية وجوب إبطال أية شروط تنتقص من حقوق العامل في عقد العمل الزراعي.

التأمينات الاجتماعية هي: نظام قائم على التكافل بين الأفراد، والتعاون من أجل ضمان حد أدنى من التكافل بين العمال وأرباب العمل، وحماية الطبقة العاملة وأفراد المجتمع، على أساسٍ تعاوني فيما بينهم لضمان استقرار حياتهم ضد الحوادث، التي يمكن أن تحدث لهم في أثناء حياتهم وتجعلهم غير قادرين على العمل، أو تحمل تكاليف المعيشة عند تقدمهم في العمر أو عند تعرضهم للمرض، أو الحوادث التي تؤثر سلباً على صحتهم، أو تجعلهم غير قادرين على تحمل مصاريفها.

شهدت سوق الصرف دربكات متوالية بسبب القرارات المتوالية للمصرف المركزي، التي غير فيها سعر صرف الدولار مرات عدة، مما خلق فوضى سعرية بين المالكين الكبار للدولار، المتحكمين بكمياته في السوق السوداء، مما أدى إلى إنكماش في السوق من حيث كميات البضائع المعروضة للبيع، والمسعرة على أساس السعر السابق لعملية تخفيض الدولار، وهي خطوة احترازية يقوم بها هوامير السوق لترتيب البيت الداخلي، استعداداً لما هو آت من تطورات غير محسوب حسابها، تنعكس على الأرباح التي لا يقبلون بهبوطها عن المستوى المطلوب بالنسبة لهم، وفي هذا السياق، سياق الأرباح وتطور مستوياتها، تأتي الكثير من التصاريح الإعلامية لمسؤولين عن هذا الشأن لتؤكد حرص الحكومة على عدم الإضرار بالمصالح الحقيقية لهوامير المال، الذين كوّنوا ومركزوا ثرواتهم من لقمة المحرومين وحاجاتهم.

أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً يعدل بموجبه القرار رقم 2252 الذي يقضي بتفويض الوزراء ضمن نطاق عمل كل وزير والجهات التابعة له والمرتبطة بها، بإعادة العامل المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل إلى عمله، وفق ضوابط وتبعاً للحاجة والضرورة، بشرط ألّا يكون قد مضى على استقالة العامل أو ما في حكمها مدة خمس سنوات، وشريطة عدم تجاوز طالب إعادة الاستقالة سن الخمسين من العمر بتاريخ تقديم الطلب، وفق أحكام المادة 139 من قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004.