Skip to main content

نقابات وعمّال (5660)

تبدأ المؤتمرات النقابية السنوية خلال الأيام المقبلة، حيث تقدم كل نقابة تقريرها السنوي لمؤتمرها، ويدلو أعضاء المؤتمر بدلوهم في هذا التقرير بما لديهم من قضايا ومطالب، الكثير منها مدورة من المؤتمرات السابقة، حيث تتمايز مؤتمرات النقابات في بعض مطالبها وخاصة بين القطاع الإنتاجي والقطاع الخدمي، وكذلك  القطاع الخاص عن قطاع الدولة، رغم وجود بعض الهموم المشتركة بينها، خاصة فيما يتعلق بالوضع المعيشي والأجور المتدنية وتخلف القوانين والتشريعات العمالية التي لا توائم هذه الظروف ولا تلبي مصالح العمال فهي منحازة دائماً لصالح أرباب العمل بأشكالهم وألوانهم المختلفة.

السبت, 14 كانون2/يناير 2017 23:00

الحلم الذي أمسى كابوساً

تعددت  الشكاوى والمطالبات، و كذلك المقالات التي تناولت مشكلة السكن العمالي، ولكن لم يحصل أن وصلت أية أجوبة أو ردود من قبل الجهات المعنية، أو تفسير ما، بل ظل الصمت وتجاهل هذه القضية سيد الموقف إلى الآن، حتى النقابات لم تقم بدورها المطلوب مع الحكومة في بيان سبب عدم تمكن العمال من الحصول على مساكنهم وظروفهم الصعبة تستدعي ذلك. 

السياسات الليبرالية والخصخصة والفساد والفوضى، كانت أسباباً مباشرة، للتعدي على حقوق المواطنين قبل الأزمة، وخاصة العاملين في الدولة ومنهم المعلمين، هذا قبل الأزمة!. 

الحكومة، صرعتنا بتصريحاتها المستمرة، بأنها ستدعم الإنتاج، وستقلع بالمعامل وستساعد القطاع الخاص، بإعادة تشغيل معامله إلى آخر الاسطوانة التي يشنفون أذاننا بسماعها، مجبرين عن ما ذكرناه كله وغيره من الأمور الأخرى التي يوعدون الناس بها، مثل: تنزيل الأسعار خلال ستة أشهر، وكأن الموضوع هو « أوكازيون » يتسابق فيه المسؤولون بالتصريحات والوعود التي لا تغني ولا تسمن من جوع ليبقى الفقير يترنح بعذابات فقره والغني يتغنى بمجد المال الذي نهبه من فقرنا ولقمة عيشنا. 

 

 

يعتبر الريف الجنوبي الغربي لمدينة دمشق من أوسع المناطق الصناعية والحرفية، في القطاع الخاص، نظراً لاحتوائه على عشرات المنشآت الصناعية الضخمة، ومئات المعامل الكبيرة والمتوسطة، وآلاف الورش والمشاغل الصناعية والحرفية مما يجعله مقصداً لليد العاملة وخزاناً بشرياً هائلاً.

 

السبت, 07 كانون2/يناير 2017 23:00

سياسة فرق تسد

مع صدور قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 بدا واضحاً، أن التوجه الاقتصادي الجديد في البلاد، سيكون نحو الليبرالية الاقتصادية وقد بدأت تصدر عدة قوانين تصب في اتجاه تعديل البنية التشريعية والقانونية في البلاد، بشكل يمهد الطريق للنظام الاقتصادي الجديد، ويؤمن مصالح قوى رأس المال، ويحافظ لها على امتيازاتها .  

 

عشرات  من الباصات المتوقفة والمركونة قرب السومرية، وفي العدوي، تشهد على ما وصلت إليه حال الشركة العامة للنقل الداخلي، فالباصات المتهالكة خرجت من الخدمة، بسبب النقص الشديد في قطع التبديل وتحولت إلى أكوام من الخردة، تعيث فيها ظروف الطقس وأيدي العابثين، ومجرد رؤية هذه الباصات، تقدم للمواطن إجابة جلية عن السبب الذي يجعله مضطراً كل يوم للانتظار ساعات في المواقف، والاقتتال مع الآخرين لتأمين موطئ قدم في باصات مكتظة تمتلئ بأضعاف سعتها الافتراضية من الركاب. 

 

تعتبر صناعة الاسمنت من الصناعات الاستراتيجية في البلاد، فهي إحدى أهم الصناعات المرتبطة بالتشييد والبناء، والأعمال الخرسانية كلها وهو متعدد الاستخدام  والأنواع وقد تعددت أنواع الاسمنت أكثر من /25/ نوع، وذلك حسب الاستخدام والحاجة، وتعتمد أنواعه حسب تركيبه ونسبة العناصر المكونة له، وطريقة معالجتها، ومنها: ثاني أكسيد السيليس – ثالث أكسيد الألمنيوم – أكسيد الكالسيوم – أكسيد المنغنيزيوم ومراحل تصنيع الاسمنت ثلاث مراحل 1- مرحلة التعدين 2- التسخين وحرق المواد 3 – الطحن والتعبئة .وهي أيضاً من أكثر الصناعات المستهلكة للطاقة، ومن أكثرها تأثيراً على البيئة وصحة العمال، فبيئة عمل الاسمنت كثيرة المخاطر، من إصابات عمل وحوادث ( سقوط واحتراق والصعق الكهربائي ).

 

 

السبت, 07 كانون2/يناير 2017 23:00

الحركة الاضرابية في العالم 2016

Written by

سورية 

عمال القطاع الخاص وبداية التحرك

أضرب 1200 عامل في معمل زنوبيا للسيراميك من أجل زيادة على الأجر أربع مرات خلال ربيع 2016 وحقق العمال زيادة بنسبة 100% في آخر إضراب، وأضرب عمال النظافة في جامعة دمشق، التابعيين لأحدى شركات القطاع الخاص احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم لمدة شهر وغيرها، كما شهد القطاع الخاص غير المنظم في دمشق العديد من الإضرابات المتفرقة في الورش والمشاغل والمعامل الصغيرة من أجل زيادة الأجور وتحسين شروط العمل وقد نجحت بشكل نسبي في انتزاع بعض المطالب فيما بقيت الأخرى بانتظار تحركات جديدة ولا تبدو ببعيدة.

السبت, 31 كانون1/ديسمبر 2016 23:00

يا سامعين الصوت... صوت العمال وين؟

Written by

إذا عملنا جردة حساب بسيطة لعام مضى، عن مجمل ما طرح بخصوص واقع الطبقة العاملة السورية، من حيث مطالبها وحقوقها المختلفة، نجد أن المحصلة النهائية لتلك الجردة خاسرة، والعمال فقدوا الكثير منها، بينما القوى الأخرى المتحكمة بمقاليد الثروة قد حققت أرباحاً كبيرة، بالمعنى المادي والسياسي الاقتصادي، وهذا له أسبابه ومسبباته، التي جعلت من الطبقة العاملة الحلقةً الأضعف بمقاييس موازين القوى الطبقية السائدة، أي أن الطبقة العاملة قد جُردت من أدواتها، التي يمكن من خلالها أن تدافع عن مصالحها الوطنية والاقتصادية، والتي هي تعبير عن مصالح أغلبية الشعب السوري، وهذا واضح لكل عين بصيرة رأت مفاعيل السياسات الاقتصادية الليبرالية، مترافقاً معها المصادرة شبه الكلية لأشكال الدفاع عن الحقوق والمصالح كما هي واردة في الدستور السوري، التي نصت مادته الـ44 على حق الإضراب للطبقة العاملة، وعلى استقلالية حركتها النقابية، بعيداً عن أية هيمنة أو وصاية على قراراتها وحقها بالتعبير عن مصالح من تمثل، أي، بعيداً عن المادة الثامنة في الدستور القديم.

 

 

الصفحة 191 من 405