إذا كانت القرارات في البلدان الرأسمالية المتطورة تعتمد على آراء المختصين ونتائج دراسات مراكز الأبحاث فيها، فإن القرارات في بلدان العالم الثالث غالباً ما تأخذ طابع الارتجال ولاتأخذ بعين الاعتبار انعكاسات تلك القرارات من الوجهة الاجتماعية والاقتصادية على أوسع شرائح المجتمع فقراً.

لقد وجدت الصناعة النسيجية نفسها في مواجهة منافسة قاسية، دون أن تكون مستعدة الاستعداد الكافي لذلك، وستكون السنوات القادمة أكثر صعوبة بسبب الأوضاع الاقتصادية، هذا الأمر يستوجب من جميع المعنيين في القطاعين العام والخاص الاستعداد له جيداً، كما يستلزم اتخاذ إجراءات وتدابير حكومية مدروسة لمساعدة المصنعين في هذه المواجهة، ومن بين الشركات النسيجية الهامة شركة الساحل للغزل في جبلة التي تعتبر من كبرى شركات الغزل في سورية من حيث عدد الأقسام والصالات والإنتاج وعدد العمال.
ولوجود مشاكل كثيرة في الشركة أرسل العاملون فيها رسالة إلى الجريدة يشرحون بالأدلة جميع الأسباب التي تقف في وجه تطوير العمل والإنتاج.
في تفاصيل الرسالة يقول العاملون: لقد اتخذت إدارة شركة الساحل للغزل في جبلة بجلستها رقم /18/ تاريخ 22/09/2011 (المرفق صورة عن محضرها) قراراً بإيقاف العمل على خط الممشط وتحويله إلى مسرح وذلك بسبب ارتفاع المخازين ضمن الصالات والمترتبات على هذا القرار التالي:

قبل تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة أصدرت رئاسة مجلس الوزراء القرار رقم/1/ تاريخ 10/1/2004 والمتضمن تعديل بعض مواد القانون الأساسي للعاملين في الدولة حيث حذفت بعض الحقوق  والواردة في القانون، ونورد فيما يلي بعض هذه المواد وكيف عدلها قرار مجلس الوزراء قبل تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

الشركة التجارية المتحدة (الخماسية) هذا الصرح الصناعي الكبير الذي كان ولفترة طويلة حاملا أساسيا لاقتصاد الوطن ورافدا هاما من روافد ميزانيته، وميزانه وتوازنه،هذا العملاق الذي كان يأخذ على عاتقه تأمين الكثير من احتياجات أهلنا وعائلات عمالنا، وكان يرفد مدينة دمشق بالتيار الكهربائي ويغطي حوالي نصف احتياجاتها من الكهرباء أصبح عاجزا سقيما وقد أنهكت قواه واستنفذت طاقاته لأنه يتعرض وعلى مدى السنوات الأخيرة التي لا يتجاوز عددها أصابع اليدين، للنهب والسلب والسرقة المقوننة وغير المقوننة،المشروعة وغير المشروعة على أيدي قوى السوء التي تحكمه وتديره..