الطبقة العاملة السورية ومنذ سيادة اقتصاد السوق،والتبني للسياسات الليبرالية، قد فقدت الكثير من حقوقها ومكاسبها، حيث بتنا نرى تراجعاً كبيراً في تأمين الحماية لهذه الحقوق،وخاصةً مع إلغاء المرسوم /49/ الخاص بقضايا التسريح الذي نشهد الآن حدوثه على قدم وساق من خلال تطبيق قانون العمل الجديد الذي أجاز التسريح التعسفي للعمال،وهذا يعكس الواقع المأسوي وغير الإنساني الذي وضع فيه العمال دون وجه حق بسبب عدم  وجود ما يكفي من آليات الحماية الاجتماعية والمادية،وفي مقدمة ذلك أن يكون للنقابات دور رئيسي، وأساسي بمقابل ما يمارسه أرباب العمل تجاه العمال مستندين في هذا إلى ما أعطاهم إياه قانون العمل رقم/17/ من حرية التصرف والتحكم والفعل تجاه حقوقهم المشروعة.

رفع نحو (200) من العاملين في المشفى الوطني الجراحي والتوليد بالقامشلي كتاباً الى محافظ الحسكة، يطالبون فيه بتوجيه مدير مصرف التسليف الشعبي بالقامشلي لتسهيل معاملة القرض لذوي الدخل المحدود وللعاملين في المشفى، علماً بأنه قد أوقف القرض منذ أكثر من عشرة اشهر بسبب تراكم وتأخير بعض الأقساط على قسم من العمال في مشافي أخرى تابعة لمديرية الصحة، مع العلم بأن مقدمي الكتاب  بريئو الذمة.