... الهبوط الإضطراري الذي حصل في شركات عامة ببعض في القطاع الإنشائي عبر تاريخها الطويل منذ1967، كان نكسة أشد من نكسة حزيران على تلك الشركات ومازال. فالمقدمات الصحيحة تعطي نتائج صحيحة حتماً، ووضع الرجل المناسب بالمكان المناسب أدى وسيؤدي إلى تميَز ونجاح البعض، وعكسه الهبوط من فوق، أي تعيين مدير ما غير مناسب أدى وسيؤدي إلى فشل وخسارات وعبء هذا المسؤول على الوطن ومواطنيه.

بدأ العد التنازلي يقترب من الصفر، لبدء تطبيق مشروع الإصلاح الاقتصادي الذي قدم لنا بشكله النهائي باعتباره العلاج الشافي لما أصاب اقتصادنا الوطني عبر عقود من الزمن من تخلف (الأداء الاقتصادي) كما عبر عنه البرنامج في  مقدمته، والذي سيطبق خلال ست سنوات قد تحققت فيه إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بما يتناسب مع سياسة الانفتاح الاقتصادي الجارية على قدم وساق، مشفوعاً ذلك بإعادة النظر بمجمل القوانين والأنظمة الجديدة سواء منها الناظمة لعمل الشركات والمؤسسات الاقتصادية بعد إعادة هيكلتها،

عقد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال دورته الرابعة بحضور عدد من القيادات الحزبية والعمالية. افتتح اللقاء الرفيق محمد شعبان عزوز رئيس الاتحاد بكلمة أكد فيها على ضرورة مناقشة وطرح كل مايهم مصلحة العمل والعمال والسعي لتطوير وتحديث القطاع العام مشيراً إلى أن هذا المجلس يعتبر محطة لمناقشة كافة القضايا التي تهم التنظيم النقابي وتساعد على زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته بما يخدم مصلحة هذا القطاع وبعد ذلك ناقش مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال جملة من القضايا المطروحة والتي تمثلت بالقضايا المطلبية الملحة للطبقة العاملة السورية.

الدستور والقانون هما الناظمان لعمل الدولة وهما فوق الجميع ولا يحق لأحد أن يخرقهما لأن خرق القانون أو الدستور هو تحطيم للدولة نفسها.