..إن إضعاف دور الشعب في المحاسبة والمراقبة الذي استمر طويلاً، فتح المجال رحباًَ أمام الموظفين الفاسدين الكبار، ليتلاعبوا بثروات الوطن، وبالتالي تحول قسم منهم، إلى تماسيح مالية، انتقلوا من ضفة الشعب إلى ضفة كبار الرأسماليين، يؤثرون مصالحهم الطبقية فوق مصلحة الوطن والمواطن، وهؤلاء اعتدوا على الدستور السوري الذي ينص على اشتراكية اقتصاد البلد، فشطبوا كلمة اشتراكية من أحاديثهم وبعض وثائقهم، وغيبوا الشعارات التي كانوا تُطرح سابقاً، مثل: «لا حياة في هذا البلد إلا للتقدم والاشتراكية»، وغيره وغيره.. واستعاضوا عنها باقتصاد السوق الليبرالي، حسب توجيهات صندوق النقد والبنك الدوليين.

كنا نتمنى ألا تنتهي هذه المؤتمرات.. إلا ويخرج النقابيون يداً بيد إلى الشارع معبرين عن آرائهم ومطالبهم ليسمعها كل المواطنين والمسؤولين في تظاهرة يكفلها لهم الدستور.. لكنها انتهت في صالة اتحاد عمال دير الزور لكن مؤكد أن أصواتهم وصلت عبر قياداتهم الشرعية، وننتظر معهم أن تتحول إلى فعل وممارسة تحقق لهم حقوقهم التي انتقضت، وحقوق الشعب والوطن التي باتت على مفترق طرق. ونعتذر مرة أخرى عن إيراد آراء كل النقابيين، لكن آراء رفاقهم التي سنذكرها تمثلهم.

تم في أواسط ثمانينيات القرن الماضي إنشاء «الوحدة الاقتصادية لتصنيع القطع التبديلية لمعامل الأسمنت بحلب»، هذه المنشأة الصناعية التي تقع على أرض مساحتها /65/ هكتاراً، كان الهدف من إنشائها تطوير الصناعة المحلية والاعتماد على الذات في تحسين إنتاج مادة الأسمنت والتي تعد بحق، العصب الرئيسي في الأعمال الإنشائية كافة التي يتم بناؤها في كل أرجاء الوطن.

أعلنت وزارة التربية عن نيتها إجراء مسابقة بتاريخ السبت 3/4/2010 لـ«انتقاء مدرسين ومعلمي الصف ومرشدين (نفسي، تربوي، اجتماعي) وأمناء مكتبات ومعاوني رؤساء شعب من حملة الإجازات الجامعية والدكتوراه والماجستير ودبلوم تأهيل تربوي ودبلوم دراسات عليا، وأعطت الأولوية لأبناء محافظات (حلب، الرقة، دير الزور، والحسكة) ومنطقة السخنة وتدمر، وثانياً للمحافظات العشر الباقية، والتعيين حسب الحاجة بعد اجتياز امتحان تحريري وشفوي، مع حساب معدل التثقيل الجامعي وبمعدل نهائي للنجاح لا يقل عن 60%، وذلك من خلال القرار الوزاري رقم 1390 /943 تاريخ 11/1/2010 المنشور في مراكز المحافظات ومديريات التربية، ويتم تقديم الطلبات ابتداءً من يوم الخميس الموافق 4/2/2010 وحتى نهاية الدوام الرسمي من الخميس الموافق 25/2/2010 بما فيها أيام العطل الرسمية».