نقابات وعمّال (5623)
في اللقاء الذي ضم قيادة الاتحاد العام لنقابات العمال وأعضاء من الحكومة، خرج علينا رئيس الحكومة بتوصيف لحكومته بأنها حكومة العمال والفلاحين والفقراء.
بصراحة:ما أهم القضايا التي تقترح بحثهاعلى طاولة المجلس؟
Written by محمد عادل اللحامعلى موقع الاتحاد العام جاء السؤال، والمقصود به إشراك من يرغب في طرح أسئلته على طاولة اجتماع المجلس بحضور الحكومة، وهذا السؤال سيفتح الباب واسعاً إذا ما أتيح لهذه الفكرة أن تأخذ طريقها عبر الأقنية المختلفة، منها الإعلام، الذي من الممكن أن يكون له دور مهم في نقل وجهات نظر طارحي الأسئلة، خاصة إذا ما اتبع تقليد النقل المباشر لوقائع الجلسات التي ستناقش فيها الكادرات العمالية الحكومة حول القضايا والمطالب المختلفة، وليسمع الشعب السوري كلا الموقفين من تلك القضايا، موقف ممثلي العمال في المجلس العام، وموقف الحكومة من القضايا المطروحة
قُدرت أعداد الحرفيين في سورية حتى نهاية عام 2011 حوالي 750 ألف حرفي، وساهمت الصناعات الحرفية بـ 60 % من الناتج المحلي، وقد وصل عدد المنشآت الحرفية في المجالات الصناعية والكيماوية والغذائية إلى 100 ألف منشأة .
لا تخلو بيئة العمل بوجه عام، أياً كانت طبيعتها، من مخاطر تتهدد حياة العمال، والتي قد تكون مجرد أعراض تزول بالراحة وزوال المؤثر الممرض، أو تتعدى ذلك لتغدو مهدداً حقيقياً لصحة العامل أو حياته، وذلك حين يغيب الاهتمام بالسلامة المهنية، أو يحولها الاهتمام بالربح مقابل الاستهتار بحياة العامل إلى مجرد كلمات يجري تداولها مع وقف التنفيذ.
تقع المنطقة الصناعية في مدينة دمشق على المساحة الممتدة من المؤسسة العامة للنقل الداخلي وحتى دوار المطار، ويقسم شارع الصناعة المنطقة إلى قسم سكني جنوب الطريق وقسم آخر صناعي شمال الطريق.
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً بزيادة رواتب العاملين في القطاع الخاص للشرائح كافة أسوة بالزيادة الأخيرة التي منحت للعاملين في القطاع العام، وقبل ذلك وفي العام 2004 أصدرت الوزارة أيضاً قرارات في الزيادة بموجب الزيادة للعاملين في الدولة، وعقدت اجتماعات للجان تحديد الأجور في المحافظات وصدرت زيادة ونسب لشرائح عديدة معدلة للحدود الدنيا للأجور والرواتب لسائر المهن في القطاع الخاص.
الاجتماع الثالث لمجلس اتحاد عمال دمشق: يجب إيجاد آلية لتأمين الرواتب للعمال وتوثيق العلاقة بين النقابات والعمال
Written by قاسيونعقدت نقابات دمشق الاجتماع الثالث لمجلسها، حيث كان العنوان الرئيسي الذي تم الحوار حوله بين قيادة الاتحاد وأعضاء المجلس هو: (آلية عمل النقابات في توثيق العلاقة مع الكوادر العمالية، ومع العمال)، وهذا الموضوع يكتسب المزيد من الأهمية باستمرار، وخاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تعيش فيها الطبقة العاملة السورية وضعا ًلا تحسد عليه، فهي مهددة في لقمة عيشها، حيث أن الكثير من الشركات توقفت عن دفع أجور عمالها بسبب توقفها عن الإنتاج، لفقدانها السيولة اللازمة لتأمين المواد الأولية كي تعاود الإنتاج مرة أخرى، في حين تقف الحكومة إزاءها موقفاً يزيد من أزماتها، بسبب جملة القوانين التي أصدرتها، والإجراءات التي اتخذتها وتتخذها، والتي لا تساعد الشركات المتوقفة عن العمل، حيث أن العديد من الشركات مرشحة للتوقف بعد زيادة أسعار النفط، وارتفاع التكاليف الإنتاجية، وبالتالي عدم قدرتها على المنافسة في الأسواق، من هنا يكتسب نقاش النقابات أهمية كبرى، لضرورة ردم الهوة بينها وبين العمال، مما يمكِّنها من الدفاع جدِّياً عن شركات القطاع العام الصناعي، التي تتساقط الواحدة تلو الأخرى، فيفقد الاقتصاد الوطني معها أحد أهم مصادر قوته، وأحد أهم الموارد التي لعبت دوراً أساسياً في صموده، والتي ماتزال مؤهلة لتلعب دوراً مهماً في مجابهة التحديات التي تواجه وطننا وشعبنا، وعلى رأسها مقاومة المشروع الأمريكي الصهيوني ورموزه الداخلية،هذا فضلاً عن تحدي النمو والتنمية.
- نقابات وعمال
- اتحاد عمال دمشق
- العمال السوريون
- الطبقة العاملة
- أجور العاملين
- غلاء المعيشة
- القطاع العام الصناعي
- الاقتصاد السوري
- الموارد السورية
- النمو
- التنمية
- نقابة عمال السياحة
- نقابة عمال الصناعات الكيماوية
- نقابة عمال الطباعة والثقافة والإعلام
- نقابة عمال النفط
- المركز الوطني لرصد الزلازل
- نقابة عمال الصحة
- نقابة الصناعات الغذائية
- نقابة عمال التنمية الزراعية
- نقابة عمال الصناعات المعدنية
- الإصلاح الإداري
- وزارة الصناعة
- النقل
بدأت النقابات تدق ناقوس الخطر الذي يتهدد الحركة النقابية بمجملها، حيث لا يخلو اجتماع، أو مؤتمر من الإشارة إلى هذا الخطر المتمثل بالنزيف الحاصل في اليد العاملة، في شركات ومعامل القطاع العام، لأسباب عدة منها الخروج على المعاش، الاستقالة، التسرب، أو الوفاة. بالإضافة لعدم قيام الحكومة بالاستثمار في القطاع العام، وإنشاء معامل جديدة، مما يعني تناقصاً في عدد العمال المنتسبين للنقابات، وهذا يؤثر باتجاهين: الأول تقلص الموارد المالية الآتية من اشتراكات العمال، والثاني الضعف التنظيمي للحركة النقابية، حيث دعا هذا إلى الطرح المستمر بضرورة التوجه إلى عمال القطاع الخاص، الذين يزدادون عدداً نتيجة التوسع في استثمارات القطاع الخاص، الذي أدى إلى نشوء تجمعات عمالية هامة في المعامل الجديدة، والمدن الصناعية التي أُنشئت مؤخراً في بعض المدن السورية.
وصل إلى جريدة قاسيون مطلب عمالي من النقابي معين كويدر عضو مكتب نقابة عمال الصناعات الغذائية، وعضو مؤتمر اتحاد عمال دير الزور، من حركة الاشتراكيين العرب هذا نصها:
«إلى جريدة قاسيون مع التحية..
أجور عمال الشركات الإنشائية في ذمة الحكومة!!
Written by قاسيونازال عمال الشركات الإنشائية يعيشون تحت ضغط الفقر والحاجة، والسبب في ذلك أن الحكومة العتيدة وعبر مدراء هذه الشركات تمارس سياسة تجويع حقيقية بحق العمال، حيث أنهم لا يتلقون أجورهم في موعدها كبقية عمال الشركات التابعة للقطاع العام.
More...
يمتلك الأفراد قدرات جسدية وعقلية مختلفة، ولذلك فإن الاشتراكية لا تعني المساواة في توزيع الخيرات المادية، ولا تعني المساواة في الأجور، فالأجور تحدد حصة الفرد من منتجات الاستهلاك التي ينتجها المجتمع.
وصلنا الرد التالي من العامل في حقول رميلان للنفط «إحسان السطم».. ننشره كما ورد، مؤكدين أننا في «قاسيون» لا نبتغي الإساءة لأحد، بقدر ما نسعى لحشد وتوحيد جميع عمال الوطن في خندق واحد للدفاع عن مصالحهم ووطنهم وقطاعهم العام..
لكي لا يضيع حق العمال بين وزيرين.. ووزارتين!!
Written by زهير المشعاننشرت صحيفة قاسيون، في عددها (377) الصادر مادة صحفية تتضمن عريضة مرفوعة من العمال المؤقتين في معمل كونسروة الميادين، يطالبون فيها بحقوقهم المحرومين منها أو التي يجري التسويف في منحهم إياها.. ولا شك أن العريضة كانت شديدة الوضوح في مطالبها وغاياتها، لكن هناك من لا يزال يعمد إلى رؤية ما يشاء وتجاهل ما يشاء عند مواجهته بأي مطلب حق، في محاولة للضحك على اللحى، أو التهرب من المسؤولية وتحميلها للآخرين، وهذا ينطبق بالدرجة الأولى على المسؤولين في وزارتي الصناعة والمالية..
حدد التعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 17/9/2008 الشروط التالية لتثبيت العمال:
الحاجة الفعلية لهؤلاء العمال المتعاقدين، والتي يعود تقديرها لآمر الصرف.
توفر الاعتماد والشاغر
وقد قسَّم هذا التعميم العمال المؤقتين إلى قسمين:



