إن حالة التوتر التي خيمت على معظم المناطق اللبنانية في الفترة الأخيرة، طالت بصورة أو بأخرى الطبقة العاملة، فقلتان الوضع الأمني أسهم بشكل كبير في ركود الحركة التجارية والصناعية وجمود حركة الأسواق الذي انعكس بدوره على الحياة المعيشية للعمال وأصحاب المهن الحرة، وبما أن نسبة ليست بقليلة من هؤلاء هم من العمال السوريين، فقد اضطروا للعودة إلى وطنهم رغماً عنهم بعد أن تعرضوا لشتى أنواع الضرب والإهانات، وحتى إلى إطلاق الرصاص الحي عليهم بدون أدنى سبب...

في كل مرة تلتقي الحكومة القيادات النقابية وكوادرها، تؤكد على لسان ممثليها عن عدم نيتها خصخصة القطاع العام وبيعه، لأنها غير مدينة للمؤسسات المالية العالمية، وبالتالي فهي غير ملزمة بتنفيذ وصفاتها الاقتصادية، بالإضافة إلى أن سورية لديها قطاع خاص فاعل اقتصادياً، وليست بحاجة للخصخصة.

منذ بدأت الحكومة بطرح مشروعها الإصلاحي، وهي الآن قد ركنته في أدراجها المخصصة لـ(الحفظ) و(التريث)، كان البند الأول في تقييم واقع الشركات، وأسباب (خسارتها) من وجهة نظرها، هو وجود العمالة الفائضة، فهذه العمالة كما ذكر الكثير من المسؤولين فيها هي المسبب بتدهور وضع الشركات، وفي ارتفاع تكاليف الإنتاج. وانطلاقاً من ذلك وجدت الحكومة أنه لابد من إعادة النظر بوضع هؤلاء العمال من أجل تخليص الشركات من (خسارتها)، وبالطبع من خلال تخليصها من العمال الفائضين!! لأنه السبيل الوحيد لتخفيض الكلف. واليوم تقوم وزارة الصناعة بعملية مسح شاملة لليد العاملة الفائضة في كل المعامل والشركات، ولا ندري ما هي المعايير التي اتبعتها الوزارة في عملية البحث والاستقصاء تلك، والتي على أساسها حزمت أمرها بوجود عمالة فائضة في شركاتها.

تبنّي الحركة النقابية في المؤتمر /17/، وما بعده من مؤتمرات نقابية، للنقابية السياسية، وتخليها عن التقاليد النضالية الكفاحية في الدفاع عن حقوق العمال، ومصالحهم، وانتهاج سياسة الشراكة، وفريق العمل الواحد مع الحكومة، كل هذه السياسات كانت في مراحل سابقة تجدي في تحصيل بعض الحقوق للطبقة العاملة بسبب سيادة القطاع العام وهيمنته شبه الكاملة على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الظروف السياسية القائمة وموازين القوى العالمية والمحلية التي كانت تسمح بمثل هذا النوع من العلاقة بين الحكومة والنقابات، وقد تحققت العديد من المكاسب للطبقة العاملة طوال عقود كتحصيل حاصل ليس إلا.