مجرى الجلسات التي عقدها الاتحاد العام لنقابات العمال تحت عنوان «الملتقى الاقتصادي العمالي الأول لدعم مقومات الصمود» والتي شارك فيها مجموعة من الاقتصاديين والنقابيين وغرفتي الصناعة والتجارة. تلك الجلسات والردود تمحورت حول الموقف من السياسات الاقتصادية الليبرالية واقتصاد السوق «الاجتماعي» من حيث الدور والفعل في خلق المناخات التي جعلت من إمكانية انفجار الأزمة الوطنية أمراً واقعاً، بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي الانقسام في المواقف الذي بدا واضحاً وجلياً ومعبراً عن واقع الحال السياسي والاقتصادي، بين من يريد الاستمرار بتلك السياسات ويعتبرها انجازاً للحكومات المتعاقبة وأن الاستمرار فيها يؤمن «التطور» الاقتصادي المطلوب، وبين من يرى ضرورة مواجهتها كونها لا تتوافق مع المصلحة الوطنية للشعب السوري، وهي رأس حربة في الهجوم على مكتسبات وحقوق السوريين، عبر اختراقها لجهاز الدولة وتسخيره لنهب الثروة ومركزتها. وكانت الدلالات على هذا واضحة من خلال معادلة الدخل الوطني التي تبين حجم الثروة المنهوبة، حيث أنكر البعض من المداخلين والمعقبين أن يكون للسياسات الاقتصادية أي دور بما نحن فيه الآن، ورد الواقع الحالي إلى المؤامرة الخارجية ولا شيء آخر غير المؤامرة.
 

تعد محافظة الحسكة أولى المحافظات بزراعة القطن حيث يصل إنتاج المحافظة أكثر من 230 ألف طن من الذهب الأبيض، الذي كان يعمل به عدد كبير من الأيدي العاملة. أما المحلج فقد توقف عن العمل، والمخازين تعرضت للسرقة مراتٍ عديدة في الأزمة، وفقد المئات من العمال فرص عملهم بالمحلج.‏

أشار النقابي عمر حورية أمين الشؤون الاقتصادية في مداخلته بالملتقى الاقتصادي: «أنه من الصعب اعتماد نسبة دقيقة لارتفاع الأسعار، إلا أن معظم الدراسات والإحصاءات والتصريحات الرسمية تشير إلى أن قيمة الدولار ارتفعت خلال الأزمة على الأقل أربعة أضعاف (نؤكد هنا على كلمة الأقل)، وأدت إلى ارتفاعات في الأسعار تراوحت من 2 إلى 5 أضعاف؛ وحسب الأرقام الرسمية الأخيرة التي نشرها المكتب المركزي للإحصاء في منتصف العام الماضي، تؤكد أن نسبة ارتفاع الأسعار منذ بداية الأزمة؛ وحتى عام 2013 قد وصلت إلى 173%، وقبل الأزمة كانت نسبة السكان تحت خط الفقر الأدنى تشكّل في نهاية عام 2009 حوالي 12,3% من عدد السكان، أي نحو 2,358 مليون نسمة، وقد زادت  النسبة خلال سنوات الأزمة، لتصل التقديرات الأخيرة إلى 34,3% من إجمالي عدد السكان».

يُعد قانون العمل (17) من أهم القوانين التي تمس الحياة الاقتصادية - الاجتماعية والسياسية في المجتمع السوري، ويستمد أهميته من أهمية العمل كقيمة إنسانية واجتماعية واقتصادية.