اجتماع المجلس العام للنقابات هو الأول في الدورة الانتخابية الجديدة والمجلس هو أعلى هيئة قياديه تملك حق وضع الخط النقابي وأشكال تطبيقه وكذلك التوجهات الآنية والإستراتيجية للحركة النقابية، أي أن المجلس هو سيد نفسه في كل ما يتعلق بالدفاع عن المصالح والحقوق الأساسية للعمال دون وصايات من خارجه، أو تدخل مباشر في توجهاته وقراراته، وما يطرح أثناء انعقاده خاصة، وأن الدستور السوري الذي وافقت عليه النقابات وأقر باستفتاء عام، يؤكد على استقلالية المنظمات الشعبية ومنها النقابات العمالية في كل ما يتعلق بشؤونها وأشكال نضالها، من أجل صون حقوق منتسبيها ومن تمثلهم.

إدارات متعسفة باقية وإدارات تدير العمل مُقالة!
قدم عضو مجلس اتحاد عمال حمص نزار العلي مداخلتين هامتين أشارتا إلى قضايا تعتبر متابعتها ضرورة أهمها: حول معمل السماد الآزوتي في حمص، حيث  اعترض النقابي على عمليات المحاسبة غير المدروسة أو المجدية، حيث تم تغيير المدير العام لأكثر من مرة، وفي كل مرة يتم انتقاء الإدارة الجديدة من طاقم الإدارة الفاسد ذاته، وأشار إلى نموذج من ممارسات هذه الإدارة، المتمثل بنقل أحد العمال الذي طرح حقائق ووثائق بالأرقام حول الفساد في المعمل، وذلك في مؤتمر الصناعات الكيميائية، مشيراً إلى أن جهد النقابات تكفل بإعادته إلى موقع عمله.

لقد بيّنا في العدد الماضي في المعالجة الأولى لرؤية الاتحاد العام لنقابات العمال غياب أهم التحولات الاقتصادية التي يبنغي أن تصاغ رؤية النقابات على أساسها، وهي (التمركز الشديد للثروة، ما أدى إلى تفاوت كبير في توزيعها، وهيمنة رأس المال الطفيلي على الاقتصاد السوري).

يرتفع مستوى الحراك العمالي في عيد العمال العالمي ليشمل أركان الأرض من خلال أشكال متعددة من التعبير«مظاهرات-اضرابات –اعتصامات..الخ» يقوم بها العمال، وذلك استناداً لمستوى الحريات السياسية والديمقراطية ودرجة التنظيم وقوة الحركة النقابية، في انتزاع حق الطبقة العاملة في التعبير بالطرق والأشكال التي يعبر فيها العمال عن مصالحهم وحقوقهم، وفي مقدمتها حقهم في توزيع عادل للثروة   والتي ينهبها لصوص القيمة الزائدة مدعومين بقوانين تثبت لصوصيتهم وتجعل حياة العمال في أسوأ حالاتها وغرباء عن إنتاجهم المجبول بعرقهم ودمائهم.