نقابات وعمّال (5660)
من الطبيعي أن يستمر الجدل والنقاش حول القرارات التي أصدرها المكتب التنفيذي بشأن صندوق التكافل الاجتماعي وصناديق المساعدة الاجتماعية ورسم الانتساب داخل النقابات وخارجها.
تنتشر الإعلانات التي تطلب عمالاً للعمل في معامل أو ورشات أو محال تجارية على جدران المدينة، وتتركز هكذا إعلانات، والتي تكون عادة مطبوعة على أوراق على المداخل الرئيسية للضواحي والعشوائيات الموجودة في دمشق وريفها، وهي المناطق التي تعد السكن الطبيعي لأغلب الطبقة العاملة بشقيها العام والخاص.
أثيرت في الصحف المحلية «تشرين، بلدنا وغيرها» قضية توقف صناعة السجاد اليدوي في أكثر من 28 وحدة لصناعة السجاد في محافظة السويداء.
أحد القرارات الهامة التي صدرت عن المؤتمر الـ26 لنقابات العمال هو إنشاء مركز دراسات وبحوث عمالية، يكون المرجع الأساسي في تقديم الدراسات الاقتصادية المطلوبة، وما يطرأ على الطبقة العاملة من تحولات وتبدلات تسهم في رسم وصياغة السياسات، التي تخدم مصلحة الطبقة العاملة، والتي يمكن أن يستند إليها الاتحاد العام، وكل المهتمين بالشأن النقابي والعمالي في دفاعهم عن مصالح وحقوق الطبقة العاملة السورية.
يسود داخل أروقة النقابات وخارجها جدل ونقاش واسعان، حول جملة القرارات التي أصدرها المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، تحت عنوان قرار رقم «19- 20 – 21 – 22» وكما جاء في نصها، أنها تستند من الناحية القانونية، لقانون التنظيم النقابي 84 ولمواد النظام الداخلي للاتحاد العام، وبهذا تصبح القرارات ملزمة من حيث شكلها القانوني، الذي جرى الاستناد إليه، بغض النظر عن التداعيات المترتبة على هكذا قرارات، في هذه اللحظات العصيبة، التي يعيشها شعبنا، والطبقة العاملة على وجه الخصوص من حيث التكاليف، والأعباء الإضافية، التي ستترتب على أجر العامل في كلا القطاعين الخاص والعام.
بين الحكومة والعمال.. كلام لا يُسمن ولا يغني عن جوع!
هاشم اليعقوبييحاول العامل السوري في القطاع الخاص، اللحاق بالتسارع الجنوني للأسعار عبر حلول فردية وعفوية، ورغم محاولات نقابات العمال غير المثمرة لثني الحكومة عن سياساتها المحابية لحيتان الفساد. لتستمر الهوّة بين أجر العامل السوري، ومتطلبات معيشته بالاتساع أكثر مع كل يوم جديد يمر من عمر الأزمة السورية، والتي لم تكن على خير مايرام قبل الأزمة بكل تأكيد.
في عام 2013 بلغ عدد السوريين المسجلين كعمال في وزارة العمل الأردنية نحو 4069 عاملاً، وفي عام 2014 كان عددهم 5700 عامل.
وبتاريخ 20 حزيران 2015 أعلنت وزارة العمل الأردنية أن عدد العمال السوريين غير المسجلين لدى وزارة العمل الأردنية يتراوح بين 160 – 200 ألف عامل، وهذا الرقم الضخم مجرد تقدير غير دقيق لأنه لا يمكن حصر وإحصاء سوق عملٍ غير نظامية تماماً، وربما كان الرقم الفعلي أكثر من ذلك.
وأغلب اللاجئين السوريين يعملون في أعمال هامشية غير نظامية، بسبب التمييز وسياسات الحكومة الأردنية.
يستمر التدهور بالوضع المعيشي، الناتج عن انخفاض القيمة الاسمية والفعلية للأجور، والارتفاع الجنوني للأسعار، الذي يسير كوحش منفلت من عقاله ليأكل الأخضر واليابس، ويؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للفقراء عموماً والطبقة العاملة خصوصاً.
المؤتمر العام لنقابة المهندسين الزراعيين: (هُليلة) إعلامية وقرارات!
Written by قاسيونورد إلى (قاسيون) من أحد أعضاء مؤتمر نقابات المهندسين الزراعيين رأي حول مجريات المؤتمر وقرارته، تنشره كما ورد:
مطالب عمالية: في شركة تشرين والوليد لتوليد الكهرباء
Written by قاسيونفي الاجتماع الذي عقد بين مكتب نقابة عمال الكهرباء، واللجان النقابية في الشركتين، تم طرح العديد من المطالب العمالية ندرج أهمها:
More...
ضمن دراسة لمنظمة العمل الدولية بتاريخ 10/ 6 / 2015 تحت عنوان «التقرير العالمي لعمالة الأطفال 2015» تم إعداده من قبل المنظمة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي يصادف 12 حزيران من كل عام.
أعربت الأمانة التنفيذية للـ (PAME) عن احتجاجها الشديد جراء الإجراءات الغير الشرعية والاستبدادية للشرطة «الإسرائيلية» ضد زميلتنا وأحد كوادر (WFTU) الكسندرا يبيري، التي جرى اعتقالها في مطار تل أبيب وتم ترحيلها لاحقاً.
في سنوات (1937- 1938- 1939) ومع ازدياد الهجوم الرجعي الاستعماري على الحكومة الوطنية، أخذت الطبقة العاملة تخفف من هجومها على البرجوازية الوطنية، بل أعدت للقاء البرجوازية الوطنية والحركة العمالية في جبهة واحدة ضد التيار الرجعي، دون أن تنسى المطالب العمالية الضرورية،
تعيش الصناعة السورية في القطاع العام والقطاع الخاص أسوأ لحظاتها، لأسباب لها علاقة بمرحلة ما قبل الأزمة، من خلال السياسات التي اتبعت، والتي اعتبرت أن السياحة قاطرة النمو، وهذا أدى إلى ترتيبات مختلفة، اتخذت بما يحقق الهدف لتلك التوجهات.










