بدأ اتحاد عمال دمشق منذ الأسبوع الفائت عقد مؤتمراته السنوية، التي اختلفت كليّاً عن مؤتمراته الانتخابية، إذ شهدت العديد من المداخلات الهامة المطالبة بتجديد مسار الحركة النقابية واستقلالية قرارها، وتأمين حاجات العمال اليومية، وربط السياسة الأجرية بالسعرية، وتعويض المتضررين، وإيقاف مسلسل الصرف من الخدمة إلا بوجود الأسباب الموجبة لذلك،  وتثبيت العمال الموسميين، ومحاسبة الإدارات الفاسدة، والوقوف إلى جانب العمال الفقراء والمعطلين والمهمّشين لتمكينهم من حقّهم في الحياة اللائقة والعيش الكريم.

أكد النقابيون في مؤتمر نقابة النقل الجوي على التعديل الوظيفي للعاملين بالملاك العددي للمؤسسة، والذي لم يصدر حتى تاريخه، بعد حجة مديرية الشؤون الإدارية أن يكون التعديل بشكل تفاضلي وحسب القدم، وليس تسريباً ولأشخاص محددين بعينهم.
وقال قحطان أحمد رئيس مكتب النقابة في كلمته إن القطاع العام هو الضمان الحقيقي لحرية القرار السياسي، والضامن لأمن سورية الاجتماعي ويجب دعمه بكل الأشكال، وإعادة هيكلته بالشكل الذي يتناسب مع التحديات المستقبلية.

عانى العمال في القطاعين العام والخاص من التداعيات السلبية للأزمة، إذ انخفضت التعويضات الممنوحة للعمال نتيجة توقف شركاتهم مما أثر سلباً على وضعهم المعيشي، هذا ما أكده صالح منصور رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج في مؤتمرهم، مشيراً إلى تسريح عدد كبير من العاملين في القطاع الخاص، ولم يتبق على رأس عمله إلا حوالي 10% من العمال ويتقاضون رواتب متدنية.

وأخيراً وجه وزير الصناعة كمال الدين طعمة بتشكيل لجنة من الوزارة ومؤسسة الإسمنت لدراسة الواقع المالي والفني والإنتاجي في شركة إسمنت طرطوس. التوجيه جاء للوقوف على حالات الفساد والخلل الذي بدا واضحاً في ميزانية الشركة، بعد التأكد من أن نسب الإنفاق من المستلزمات السلعية أعلى بكثير من نسب تنفيذ الخطط الإنتاجية إلى جانب ارتفاع نسب الإنفاق على قطع الغيار والوقود والزيوت.