في القرن التاسع عشر، ومع قيام المؤسسات الـ«مانيفاكتورية» الوطنية الأولى في سورية بدأ ظهور العمال المأجورين، وفي بداية القرن العشرين ووفقاً لمعطيات معظم الباحثين، فإن عدد العمال المأجورين في صناعة النسيج في سورية ولبنان قد بلغ تقريباً 25ـ 40 ألف عامل.

في الجزء الثاني والأخير من هذه المادة، من الهام أن نتذكر معاً التقرير الذي حمل عنوان «التشغيل والبطالة في البلدان العربية.. التحدي والمواجهة»، والذي قدمه مدير منظمة العمل العربية في الدورة الخامسة والثلاثين لمؤتمر العمل العربي.

في سياق الهجوم على الطبقة العاملة السورية الجاري منذ تبني نهج اقتصاد السوق، والذي ارتفع كثيراً في السنوات ما قبل الأزمة الحالية، يُستكمل اليوم من خلال ما يُطرح حول إنتاجية العامل السوري، ودوره في تخسير القطاع العام بسبب وجود أعداد كبيرة من العمال لا عمل لهم

إن موضوع الفصل التعسفي للعامل من المواضيع التي أثارت جدلاً وإشكاليات قانونية، حيث تؤكد جميع قوانين العمل بالعالم أجمع أن العمل يعتبر الأساس الأول في حياة الشعوب والأمم وفي الحياة البشرية جمعاء، وبدون العمل لا يتصور وجود الحياة، ودون العمل ما كان العالم ليصل إلى هذا المستوى من الرقي والتقدم العلمي والتقني.