يبدو أن المدير العام لمؤسسة السكك الحديدية أدار ظهره  لواقع العمال في المؤسسة، فلا يرد على مراسلات اللجان النقابية، ولا يلتزم بأي موعد مع التنظيم النقابي، مما يؤدي إلى تراكم المشكلات في المؤسسة، ويبقي العمال تحت رحمة المدراء المركزيين، لأن أي موضوع يتطلب حلاً يكون بيد المدير العام حصراً، والمدير العام كما أسلفنا، لا يرد على أحد!  ونذكر من هذه المشكلات على سبيل المثال لا الحصر:

الاجتماع النقابي الذي انعقد مؤخراً تحضيراً لانعقاد المؤتمرات النقابية السنوية، طرح عدة قضايا لها أهميتها في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل من الحركة النقابية والطبقة العاملة السورية بسبب السياسات الليبرالية التي تعتمدها الحكومة في تنفيذ خططها الاقتصادية والاجتماعية، والتي أدت لنتائج كارثية باعتراف جميع القوى الوطنية والشعبية، بما فيها النقابات.

أسابيع قليلة تفصلنا عن المؤتمرات السنوية، التي من المؤكد أنها تشكل محطة هامة لكل مكتب نقابي في تقديم ما تم إنجازه، وما لم ينجز بعد من مهام كثيرة توزعت بين مطالب عمالية وقضايا نقابية لم تتحقق طيلة الفترة السابقة رغم الوعود المتكررة بتسويتها من المسؤولين، بدءاً بالدعم الحكومي لوقود الشتاء، ومروراً بأهم المطالب والقضايا العمالية، وانتهاءً بالهوة الشاسعة بين مستوى الرواتب والأجور.. تلك كانت أبرز النقاط التي تم طرحها في مجلس اتحاد عمال دمشق.

يعتمد القطاع الخاص في معظمه على تشغيل الأطفال دون سن الثامنة عشرة، وعلى العنصر النسائي خاصة في المشاغل الصغيرة المنتشرة بكثرة في الأرياف وأطراف المدن الرئيسية. واعتمادهم على هذا النوع من العمالة له أسبابه من وجه نظر أرباب العمل التي مقياسها الأساسي تحقيق أعلى نسبة من الأرباح بأقل كلفة، وحتى يتحقق ذلك لابد من أن تكون الأجور المدفوعة للعمال أقل من الحد الأدنى للأجور، ولا يلتزِم أرباب العمل بتسجيل العمال بالتأمينات الاجتماعية، أي أن هؤلاء العمال عير خاضعين لقوانين العمل