أكد شعبان عزوز رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أن المؤتمرات النقابية التي من المتوقع أن يشارك فها أكثر من 30 ألف عامل في سورية، هي تعبير عن صمود هذا الشعب وطبقته العاملة، مطالباً أن تخرج المؤتمرات عن الروتين وأن تلامس القضايا المطلبية التي تخص كل عامل، وأن تبتعد عن أسلوب الخطاب والإثارة، والتسلح بالمعرفة والموضوعية للتعبير عن مواقفنا الصحيحة، مؤكداً على دمج الميزانيات بالتقارير المخصصة للمؤتمرات مع ضم تقارير لجان الرقابة والتفتيش ضمن تقاريرها إلى صلب التقرير السنوي لكل نقابة.

جاء الاجتماع الذي عقدته قيادة الاتحاد العام لنقابات العمال مع الكوادر الرئيسية في الحركة النقابية، في إطار التحضير لعقد المؤتمرات النقابية السنوية القادمة، والتي سيتم فيها عرض حصيلة عملها ونشاطها النقابي وما قامت به خلال عام أمام أعضاء المؤتمرات.

والمعتاد في مثل هذه المؤتمرات أن تقدم كل نقابة مهنية تقريرها السنوي الذي يتضمن بشكل أساسي أهم القضايا المطلبية للعمال، وما يعترض تحقيق هذه المطالب من صعوبات ومعوقات.

منذ اعتماد السياسات الليبرالية كسياسة موجهة للاقتصاد السوري في القطاعين العام والخاص، جرى تضخيم الدور الذي من المفروض أن يلعبه القطاع الخاص اقتصادياً واجتماعياً، وبناء على هذا الدور المنوط به شُرِّعت الأبواب وفُتحت على مصراعيها أمامه من أجل أن يحتل الموقع المراد له أن يحتله وفقاً لما يقدمه صندوق النقد والبنك الدوليان من توصيات وتوجيهات واقتراحات لكي يتحول الاقتصاد السوري من اقتصاد خاضع للتخطيط والمركزية في إقرار مشروعاته، إلى اقتصاد حر داخلياً خاضع خارجياً لمتطلبات وتقلبات أسواق الاستثمار وحاجات وأهداف الأموال المطروحة للاستثمار، وهي مشكوك في نظافتها وأهدافها السياسية والاقتصادية.

يبدو أن العاملين في القطاع الخاص سيعيشون دائماً في الريبة وحياة عدم الثقة حتى بالمنظمات والمؤسسات المفترض بها إنها تعمل لمصلحة العامل لا لمصلحة صاحب العمل الذي همه في معظم الأحيان الجشع وهضم حقوق العمال تحت حجج واهية، في ظل إجراءات أقل ما يقال عنها إنها دون المأمول في طريقتها لردع أصحاب العمل الذين غالباً ما يتنصلون من دفع مستحقاتهم التي كفلتها لهم القوانين والدساتير الناظمة.