ذكرت منظمة العمل الدولية أن تفاقم مشكلة البطالة في العالم العربي كان من بين العوامل التي أشعلت شرارة «الثورات الشعبية». وأوضحت المنظمة أن معدل البطالة بين الشباب العرب بلغ أكثر بقليل من 23% العام الماضي.

ساهمت المساعدات النفطية التي قدمت بعد حرب عام 1973 في توسع وتضخم جهاز الدولة إلى حدودٍ غير مسبوقة قياساً بالمراحل السابقة للحرب، وهذا التوسع شمل البنية التحتية من كهرباء وطرقات وجسور ومعامل واستصلاح الأراضي الزراعية، وهذا يعني بالضرورة زيادة كبيرة في تشغيل اليد العاملة بحيث أصبح القطاع العام هو القائد الفعلي للاقتصاد الوطني مع وجود قطاع خاص هامشي ضعيف ينمو ببطء في بعض الصناعات التقليدية المتكونة تاريخياً مثل النسيج والزجاج وخلافه.

يعتبر قطاع التأمين الصحي في سورية كغيره من القطاعات التي تأثرت بالأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد، ومن الطبيعي أن يواجه مشكلات وصعوبات بالجملة بدءاً بالعامل الذي لديه وثيقة التأمين مروراً بشركات إدارة النفقات الطبية ومقدمي الخدمة، انتهاءً بالمؤسسة العامة السورية للتأمين.

أظهر تقريرٌ صادرٌ عن «منظمة العمل الدولية»، أن معدل النشاط الاقتصادي للعمالة السورية يقدر بنحو 48.5% من إجمالي العمالة في المحافظات الأردنية التي تستضيف معظم اللاجئين السوريين، مقابل 36.5% للعمالة الأردنية.