يأتي انعقاد المؤتمرات السنوية لنقابات عمال دمشق هذا العام في ظرف يشتد فيه هجوم الامبريالية والصهيونية على منطقتنا لإخضاعها لنفوذهما وفرض اتفاقيات استسلامية على دولها على غرار اتفاقية كامب ديفيد، وفي الداخل يشتد أيضا تكالب البرجوازية الطفيلية والبيروقراطية، وتقوم بنهب واسع لجماهير الشعب والدولة في آن واحد

الإعلان الوزاري الذي قدمته الحكومة لمجلس الشعب يتضمن بنداً أساسياً ضمن البنود التي التزمت الحكومة بالعمل على تحقيقها، وهو الحفاظ على آليات الدعم الحكومي وزيادتها من أجل التخفيف من حدة الأزمة على فقراء الشعب السوري

يلعب الاتحاد العام لنقابات العمال دوراً مهماً في الكشف عن مكامن الفساد في الدوائر المختلفة، ولا يمر يوم على اللجان النقابية في الشركات والمؤسسات دون تقديم مذكرات أو رفع كتب للإشارة إلى بعض ذوي النفوس الضعيفة الذين يستغلون العمال لأتفه الأسباب، لكن الغريب في الأمر هذه المرة أن يستخدم عضو لجنة نقابية في إحدى الشركات العامة نفوذه النقابي، ويحتال وينصب على رفاقه العمال دون أية محاسبة.

إصلاح القطاع العام الصناعي كان ومايزال أحد القضايا المهمة العالقة بين الشركات العاملة في هذا القطاع، ورؤية وزارة الصناعة بتطويرها أو إغلاقها خلال السنوات العشر الأخيرة، وعلى الرغم من وجود عوامل عديدة ساعدت في خروج وإطلاق الكثير من الحلول لإنقاذ هذه الشركات من مأزقها، فإن الأمور مازالت دون المأمول، ومن القضايا التي لم تأخذ حقها في الاهتمام والبحث هو دور لجان الشراء والبيع في تخريب هذا القطاع الحيوي. وكمثال بسيط على وضع هذه الشركات من هذه الناحية، سنسلط الضوء على حاله واحدة على سبيل المثال لا الحصر، وهو ما جرى في شركة «وسيم» للألبسة الجاهزة عند توقيعها عقد توريد لشراء لصاقة من مادة الاتيكيت ذات الترقيم الحراري قدرت بنحو /50/ مليون لصاقة، عن طريق المدير التجاري في الشركة ومدير الإنتاج.