أناط المشرع بالإدارة الجمركية حماية الاقتصاد الوطني عن طريق مكافحة التهريب و تحصيل الرسوم . وقد وضع المشرع بين يديها في سبيل ذلك مجموعة من الإجراءات التحفظية لضمان استيفاء حقها من المخالف بعد حسم النزاع وهي التدابير الاحتياطية التي منها ما تكون تدابير عينية كالحجز الاحتياطي أو تدابير مانعة للحرية كالتوقيف الاحتياطي أو منها ما هو مقيد للحرية كمنع سفر المخالفين والمسؤولين عن التهريب.

طالب كل من علي مرعي رئيس نقابة عمال النفط، والمهندس معروف عليا المدير العام للشركة السورية لتوزيع الغاز، بعودة عمال غاز المفصولين إلى عملهم نظراً للحاجة الماسة إلى خدماتهم لاكتسابهم الخبرة ولتأمين الاستقرار بسوية الإنتاج.

وأكد عليا أن العمال الموسميين الذين يتم استخدامهم هم من صغار السن، ويتمتعون بالقوة البدنية والصحة الجيدة، حيث أن أعمال تعبئة صيانة الأسطوانات تتطلب جهداً عضلياً.

يبدو أن الأسابيع القادمة ستشهد الكثير من التصريحات، نظراً لقرب طرح الخطة الحادية عشرة التي ستزيد عن سابقتها بمائتي صفحة لتصبح /1300/ صفحة من العيار الثقيل جداً، كما ستشهد المرحلة العديد من اللقاءات والحوارات والندوات لإقناع المواطنين بأهداف وسياسات الخطة.. وعليه فقد طالب رؤساء مكاتب نقابات عمال الدولة والبلديات الحكومة بتنفيذ وعدها على أرض الواقع، بأن تجعل من الخطة الحادية عشرة خطة تحسين ودعم للفقراء كما تدعي، كما طالب النقابيون بتثبيت العمال المعينين بعقود عمل قبل صدور القانون رقم 8 لعام 2001، والذين لم يمر عامان على تعيينهم، وتوسيع الملاكات العددية لمجالس المدن والبلديات، وإنجاز وتطبيق الضمان الصحي، وزيادة اعتمادات الطبابة لعام 2011، وصرف تعويض طبيعة العمل للمراقبين الفنيين أسوة بالمهندسين.

اطلعت على مشروع المرسوم التشريعي الذي أعدته وزارة الصناعة حول ما سُمِيَ بالاستقالة الطوعية، كما اطلعت من الصحافة المحلية على حساب الوفر الذي قد يحققه المشروع فيما لو تمَّ تطبيقه بحسب رأي وزارة الصناعة، كما قرأت مطالعة الاتحاد العام لنقابات العمال حول مشروع المرسوم التشريعي آنف الذكر.