بات من الضرورة أن تتذكر الجهات الوصائية القطاع العام الإنشائي، هذا القطاع الذي ساهم خلال العقود الماضية بالدور الأساسي في النهضة العمرانية سواء تلك المتعلقة بالبنية التحتية كالطرق والجسور والسدود والمرافئ والسكك الحديدية، أو في بناء الوحدات المنتجة كالمصانع والمعامل، وكذلك في إشادة العديد من المدن السكنية وخاصة المدن العمالية التي كانت السند في استقرار الطبقة العاملة السورية.

قدم أعضاء الاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة مذكرة لوزير المالية د.محمد الجليلاتي طالبوا من خلالها إيجاد الآليات المناسبة لمعالجة عدد من القضايا التي تهم العاملين في هذا القطاع الكبير، مؤكدين أن معظم هذه المطالب تتكرر في المؤتمرات النقابية واللقاءات الدورية بين الحكومة والاتحاد دون أن تلقى الحل والعلاج لمصلحة العمال.

ليس غريباً أن يحاول أي شخص أن يخفف من أثقاله إذا أتعبته الحياة بمشاقها. ولكن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها كاملة، لا أن تتهرب منها، وهذا يتطلب منها أن تنظر إلى الأمور نظرة واقعية وبحسٍ وطني عالٍ. فمعالجة الواقع يجب أن تنطلق من الواقع نفسه وهذه قضية هامة، والمهم ألا تصغي الحكومة أو اللجان الوصائية إلى نصائح من هم أعداء الوطن من بيوتات المال الغربية (صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو غيرها من المؤسسات المالية العالمية) لأن أي متابع يحاول دراسة تجارب البلدان التي اتبعت  «نصائح» هذه المنظمات، ولاسيما نصيحة تجميد الأجور وفصل الدور الاقتصادي للدولة عن دورها الاجتماعي يجد بأنها قد أدت إلى:

مع كل طالع شمس تسمع خبراً جديداً يضاف إلى ما تراكم من أخبار تدمي القلب هذا بيته قد دمر وذاك بيته قد تمركز به المسلحون ليتحول كل ما بداخله إلى دمار لا فرق هنا فالدمار واحد، من أي مصدر جاء إن بسبب قذيفة عابرة للقارات  أم بسبب فتحات يصنعها المسلحون في جدران المنازل لاتقاء النيران القادمة من الطرف الآخر.