Skip to main content

نقابات وعمّال (5660)

نفّذ عشرات العمال المؤقتين والمثبتين في عملهم من مؤسسة دار البعث اعتصاماً داخل الدار بتاريخ 29/ 7 / 2012 رافعين مطالبهم العادلة، طالبين البقاء في عملهم دون نقل، وذلك بعد القرار المجحف الذي أصدره المدير العام للدار بحق 380 عاملاً، وذلك بنقلهم خارج دارالبعث، في حين أبقى على العمال الذين تم تعيينهم في عهد المدير الحالي دون أن تشملهم عملية النقل، وكأن غاية الإدارة من القرار تفريغ الجريدة والدار من كوادرها وخبراتها.

نظراً لخطورة مشكلة البطالة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً بحث مجلس الوزراء فرص العمل المتاحة من خلال برنامج تشغيل الشباب وقرر في ضوء المناقشة الموافقة على توفير 25 ألف فرصة عمل خلال العام الجاري بعقود سنوية من مختلف الشهادات والمؤهلات ومراعاة أن يكون التشغيل في كل منطقة من أبنائها وكلف وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والعمل اقتراح آليات تنفيذ ذلك وتأمين الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية احتياجات الوزارات والجهات العامة الأخرى.

لقد أثبتت التجربة بأن الانطلاق من منظور أن الحركة النقابية والحكومة فريق عمل واحد، أضرَّ بمصلحة الحركة والدور المناط بها، وهذا ما وجدناه على أرض الواقع... فهذه المقولة أداة لنفي دور أحد طرفي المعادلة على حساب الطرف الآخر، وتكون الحكومة ممثلة بإداراتهاالطرف الأقوى في نفي الطرف الآخر لأسباب صارت معروفة.

من المعروف أن السيد رئيس الجمهورية كان قد أصدر مرسوماً تشريعياً حمل رقم 92/2010 بصرف المنحة تعادل 50% من الرواتب، ولمرة واحدة للعاملين في الدولة وجهات القطاع المشترك التي نسبة مساهمة الدولة فيها لا تقل عن 75% من رأس المال.. وعلى الرغم من أن المرسوم كان واضحاً حين بين أن المنحة تشمل المشاهرين والمياومين والدائمين والمؤقتين، سواء أكانوا وكلاء 

 

بات التوظف في إحدى دوائر الدولة من المكاسب الهامة التي يتمنى الظفر بها أي سوري، فهذه الوظيفة أمست من أجمل الأحلام التي يصعب على أي مواطن عادي أو خريج جامعي تحقيقها، بعد التوقف شبه المطلق عن التوظيف.

ولعل أهم ما في الوظيفة المزايا التي يأخذها العامل عند نهاية الخدمة أو وصوله لسن التقاعد، وهو الأمر الذي مازال الكثير من العمال في القطاعات المختلفة يعانون الأمرين قبل حصولهم عليه، رغم أنه من الحقوق المصانة حسب القوانين والأنظمة.

الجمعة, 12 تشرين2/نوفمبر 2010 23:00

خبر عاجل.. وسري للغاية!!

Written by

علمت «قاسيون» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن القانون الأساسي للعاملين في الدولة قد تم إدخاله إلى غرفة العمليات في الوزارة تحضيراً لاستبداله بقانون جديد، لا ندري إن كان عصرياً كما قانون العمل الجديد رقم /17/..

إشارة إلى كتاب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 2163/ق تاريخ 27/9/2010 والمتضمن بيان إمكانية تلبية المطلب العمالي المشار عليه بكتاب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال رقم 2012/9 تاريخ 21/9/2010 لناحية تسوية أجور بدء تعيين العمال المؤقتين الذين جرى تعيينهم بصفة دائمة استناداً لتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 5659/15 تاريخ 17/9/2008 ووفق مضمون التعميم رقم 1403/1 تاريخ 14/1/2010 لا بد من توضيح الأمور والنقاط التالية:

ردت ريم حللي مديرة التخطيط في وزارة الصناعة على الانتقادات التي تم توجيهها إلى مشروع المرسوم الخاص بتقديم الاستقالات طوعاً الذي أعدته وزارة الصناعة قائلة: إنه في حال تم الإبقاء على هؤلاء فسيكلفون الوزارة على مستوى كل مؤسسة 1918 مليون ليرة في الأسمنت، و2596 مليوناً في النسيجية، و775 مليوناً في الغذائية، و3613 مليوناً في الكيميائية، و2239 مليوناً في الهندسية.. ليصل المجموع إلى 11141 مليون ليرة.‏

مع صدور هذا العدد من «قاسيون»، يكون الاجتماع الوطني التاسع للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في حال انعقاد، وهذا بحد ذاته حدث لا يمكن أن يمر دون أن نؤكد من خلاله على أهمية أن يعمل الشيوعيون المجتمعون على إيجاد المرتكزات، أو بالأحرى الأدوات الضرورية التي تمكّن من استنهاض الطبقة العاملة السورية من أجل تفعيل دورها الكفاحي في الرد على البرنامج الليبرالي، الذي يشن هجوماً واسعاً على حقوقها ومكتسباتها.. هذه المكتسبات التي تحققت تاريخياً بفعل نضال العمال والحركة النقابية وبدور ريادي للشيوعيين.

الثلاثاء, 31 تموز/يوليو 2012 23:00

من الأرشيف العمالي: لمواجهة التحديات

Written by

ترك تشكيل الحكومة الجديدة انطباعا ًإيجابياً بشكل عام، ولكي يستمر هذا الانطباع ويتعزز يجب أن يكون بيانها المنتظر على مستوى سمعتها التي تكونت، وحتى يكون البيان على مستوى التوقعات يجب أن يحدد موقفه من مهام أساسية مع الالتزام بجدول زمني محدد لتنفيذها.

الصفحة 361 من 405