يبدو أن الطبقة العاملة السورية وتنظيمها النقابي ستذرف دموع الندم على القانون 91 لعام 1959 وتعديلاته، الذي كان من أهم التشريعات الاجتماعية التي نظمت علاقات العمل بين العامل ورب العمل. وعلى الرغم من اتفاق الجميع على ضرورة إجراء تعديلات عليه نظراً للتطورات الاجتماعية والاقتصادية، والتغييرات التي حصلت في بنية الاقتصاد السوري خلال السنوات العشر الأخيرة نتيجة التحول إلى اعتماد سياسة اقتصاد السوق الاجتماعي التي أقرت في المؤتمر القطري العاشر، ولكن المطالبة بالتغيير كانت دائماً تؤكد على أن  يؤخذ بعين الاعتبار، عند إدخال أي تعديل، ليس الحفاظ على الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة فقط، وإنما إضافة مزايا وحقوق جديدة من أجل تحقيقها.

دخلت قاسيون في حوار مطول حول قانون العمل الجديد رقم /17/ مع أحد المهتمين بقضايا الطبقة العاملة السورية، من أجل قراءته من وجهة نظر قانونية وحقوقية، خصوصاً أن صديقنا هذا باحث وله مساهمات عدة في نقد بعض ما جاء في قانون العمل الجديد، وقد دعا لتعديل بعض مواده لمخالفتها لأصول المحاكمات السوري وتعارضها مع التصنيف الذي نص عليه القضاء السوري في تشكيل المحاكم.

عقدت نقابة الاسمنت مؤتمرها السنوي وألقى رئيس النقابة محمد سلمون كلمة جاء فيها «ها هو عام جديد يأتي ومازلت صناعة السيراميك والأدوات الصحية تعاني من مشكلة ارتفاع التكاليف، والسبب الرئيسي هو ارتفاع أسعار غاز LPG المستخدم فيها، وهو العامل الأهم في معيقات تطور هذه الصناعة الهامة، ما يجبر أصحاب المصانع على خفض طاقاتها الإنتاجية وتسريح بعض عمالها لعدم قدرتها على منافسة السيراميك من بعض الدول العربية والصين، وهو بسعر أقل