نقابات وعمّال (5623)
شركة الشهباء العامة للمغازل والمناسج... رد وتعقيب
Written by قاسيونورد إلى «قاسيون» رد من المدير العام لشركة الشهباء العامة للمغازل والمناسج بحلب يوضح فيه بعض النقاط حول ما جاء في جريدة قاسيون العدد /525/ تاريخ 28/12/2011 بعنوان (عمال شركة الشهباء للغزل والنسيج بحلب يطالبون بلجنة تحقيق محايدة) مستغربًا العنوان باعتبار أن المطالبة بلجنة تحقيق تشير إلى أن هناك مواضيع وقضايا مطروحة تستدعي وجود لجنة تحقيق، ويشير إلى أن مؤشر زيادة الحوافز يرتبط بزيادة الإنتاج وبالتالي تخفيض كلفة وحدة المنتج وزيادة الربح لا العكس،
وقفة مراجعة مع الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب! تحديات العولمة تتطلب حركة نقابية فاعلة
Written by قاسيون◄ نزار عادلة
إذا كانت الوقائع تقول بفشل كل منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، بدءاً بالجامعة العربية وتفرعاتها كمنظمة العمل العربية، والاتحادات العربية الصناعية والتجارية، وإذا كان الفشل أمراً واقعاً والشلل واضحاً في أداء ودور هذه المؤسسات. فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو:
ما دور الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بكل ما يجري؟..
قبل الإجابة على هذا السؤال لابد من استعراض نشأة هذا الاتحاد العتيد..
في عام 1956، وتحديداً في شهر آذار الذي تأسس فيه الاتحاد الدولي للعمال العرب، كانت دمشق مركز هذا المؤتمر التأسيسي لهذه المنظمة النقابية العمالية. وكان تأسيسه إيذاناً بميلاد منظمة نقابية قوية تجسد إرادة عمال البلدان العربية ووحدتهم، وتدافع عن حقوقهم ومصالحهم، وحشد طاقاتهم في مواجهة ظروف القهر والاستغلال، والهجمة الاستعمارية الشرسة التيتستهدف المنطقة العربية عبر جميع المراحل.
لن نشير هنا إلى البرامج العريضة التي وضعها الاتحاد الدولي في دستوره وفي مؤتمراته، فقد بقيت مجرد برامج تتكرر من مؤتمر إلى أخر لأسباب عديدة أبرزها:
الاختلافات البينية التي تفصل بين منظمة نقابية وأخرى. كما هو الحال بين نظام سياسي وآخر.
بهذه الطريقة تم نقل الصراع بين الأنظمة العربية على مستوى الحكومات إلى صراع بين الحركات النقابية العربية داخل الاتحاد الدولي للعمال العرب، رغم أن الدول العربية تعتبر أول مجموعة دولية في عصر ما بعد الحرب العالمية الثانية تقرر التعاون الاقتصادي فيما بينها، بدءاً من ميثاق الجامعة العربية عام 1945 مروراً بمعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي،واتفاقية تسهيل التبادل التجاري عام 1953، والوحدة الاقتصادية عام 1957. ولم تلتزم الدول العربية بهذه الاتفاقيات وأحكام هذه الوثائق وغيرها.
وهذا ينطبق على الاتحاد الدولي للعمال العرب وكافة قراراته، وكما أن هناك استمرارية في الدول العربية لمظاهر التفتت والانفجار من الداخل. فأن هذه المظاهر انتقلت إلى الاتحاد الدولي للعمال العرب.
في الجهة الأخرى الجماهير العربية كانت غائبة عبر سنوات طويلة عن الفعل السياسي، بل ومغيبة، حتى عن رد الفعل عن المطالبة بحقوقها. فإن العمال العرب وأكثر منظماتهم النقابية في غياب شبه كامل عن دورهم الحقيقي رغم التطورات الاقتصادية والاجتماعية والكوارث التي تحفل بها المنطقة.
في المؤتمر الحادي عشر للاتحاد الدولي أوجز أمين عام الاتحاد الدولي أزمة الاتحاد بالآتي:
«على صعيد الحريات ثمة مشكلة كبيرة بسبب تدني مستوى الديمقراطية وضعف مستوى المشاركة الشعبية في الحكم، وغياب المساءلة وانتهاك القوانين، وهذه الأسباب تجعلنا في عجز وتخلف إزاء متطلبات عصر الثورة العلمية التكنولوجية، وتجعلنا متأخرين ومستلبين إزاء مسارات العولمة».
وأردف قائلاً: هذه التحديات تتطلب حركة نقابية فاعلة تتأسس على المرتكزات التالية:
الاستقلالية: الحركة النقابية معنية بترسيخ ارتباطها بالعمال ومصالحهم، كونها تستمد شرعيتها منهم ومن دفاعها عن حقوقهم النقابية والاقتصادية والاجتماعية. والاشكالية في واقعنا العربي تكمن في تدني مستوى الديمقراطية وهيمنة السلطات على المجال الاجتماعي.
الديمقراطية: لابد للحركة النقابية حتى تتطور أن ترسخ طابعها الشعبي وأن تكرس الديمقراطية، واحترام الرأي الأخر في العلاقات الداخلية، وتطبيق مبدأ الانتخاب والاحتكام للمؤتمرات، باعتبارها مصدر السلطات الديمقراطية وهي قوة للنقابات، والحركة النقابية التي تفتقد لها لا تستطيع أن تجدد نفسها وتتطور.
وقال الأمين العام: إن ابتعاد الحركة النقابية عن ارتباطها بمصالح العمال وقضاياهم يضعفها ويهمشها ويحد من دورها. هذا بعض ما أثاره الأمين العام السابق للاتحاد.
إن الاستنتاج الأولي من هذا الكلام هو: ماذا حقق الاتحاد الدولي للعمال العرب في الضغط لتنفيذ الاتفاقية العربية لتنقل الأيدي العاملة العربية، والاتفاقية العربية بشأن مستويات العمل. وبشأن التوجيه والتدريب المهني المشترك، في الوقت الذي كانت الاتفاقية «تنقل الأيدي العاملة» تقول:
أن تتعهد الأطراف العربية بوضع وتنفيذ سياسة الهجرة على المدى القريب والبعيد، وأن تتلاءم مع احتياجاتها الاقتصادية والاجتماعية.
الحفاظ على شروط الأولوية في التشغيل للعمال العرب مع التأكيد على الآتي:
الحفاظ على فرص العمال بالنسبة لعمال الدول الأصليين، والعمل تدريجياً على إحلال قوة العمل العربية محل الأجنبية. ولم يقم الاتحاد الدولي بدوره في هذا المجال والعمالة العربية كما نعرف تعاني في دول الخليج وغيرها من أنواع التمييز والإجحاف بحقوقها.
ورغم كل ذلك، وعلى الرغم من هذا الواقع الذي تعيشه جميع اتحادات ومنظمات العمل العربي المشترك، يبقى الاتحاد الدولي للعمال العرب فاعلاً من خلال مواقف عديدة اتخذها منذ تأسيسه، وواقع الاتحاد الدولي للعمال العرب يتطلب من المنظمات النقابية العربية دراسته والخروج بقرارات إصلاحية تضع هذه المنظمة في مكانها الطبيعي، خصوصاً وأن هناك ضغوطاً كبيرةتمارس على المنظمات النقابية العربية، وعلى الاتحاد الدولي للعمال العرب من الاتحاد «الحر» للانضواء تحت لوائه، وهذا الاتحاد معروف بعلاقته بإسرائيل وبمنظمات مخابراتية عديدة وعليه مئات إشارات الاستفهام.
وجهت قيادة الاتحاد العام لنقابات العمال كتاباً إلى النقابات كافة، بضرورة النزول إلى القواعد العمالية للتواصل معهم وشرح أبعاد (المؤامرة) وإبلاغ القيادة النقابية عن النشاطات المفترض من القيادات النقابية القاعدية القيام بها. وهذا التوجه من حيث الأساس مهم في عملية التواصل بين القيادات والقواعد كي تستطيع القيادات صياغة المهام المطلوب التصدي لها، والتيجوهرها المصالح السياسية والاقتصادية للطبقة العاملة
إن الهجوم الواسع الذي يتعرض له قطاع الدولة المنظم والمقونن من غايته تحميله تبعات ما آل إليه اقتصادنا الوطني من ضعف ووهن. والواجب الآن أن نقول:
القطاع العام يمشي على خطى الخاص في تسريح العمال
Written by قاسيونيعتبر القطاع العام على مدار عشرات السنين أحد أهم عوامل الصمود الوطني في وجه العقوبات الاقتصادية وسنوات الحصار التي تعرض إليها البلاد، من هنا لا يمكن القبول بأي شكلاً من الأشكال لأي سياسات او خطط ترسملتنال من العمال الذين كانوا القاعدة الأساسية في استمرار هذا القطاع الحيوي على العمل، لكن يبدو وعلى قاعدة «ماحدا احسن من حدا» ان القطاع العام بدأ يحاول تقليد القطاع الخاص في عملية تسريح العمال بشكل تعسفي ودونأية اسباب.
قبل الحديث عن التقاعد المبكر.. أعيدوا 120 مليار ل.س وهي حق العمال إلى مؤسسة التأمينات!!
نزار عادلةمنذ عام 2005 طرحت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل موضوع قانون التقاعد المبكر بالإضافة إلى تعديل قانون التأمينات الاجتماعية في سياق اقتصاد السوق، وبناء على توصية من البنك الدولي، ورغبة أرباب العمل، وقدعقدت الوزيرة أكثر من اجتماع مع القيادات النقابية حذرتهم فيها بأن مؤسسة التأمينات الاجتماعية سوف تكون مفلسة عام 2016 إذا لم تخفض الرواتب التقاعدية،
وزارة المالية تفتي بشكل خاطئ ووزارة السياحة تجتهد من خلال فتواها
Written by قاسيونطالب جمال المؤذن رئيس نقابة عمال الخدمات والسياحة بدمشق بضرورة العمل على تثبيت فئات واسعة من العاملين في قطاع السياحة، موضحا أن عدداً من العمال في الوزارة ذوو طبيعة عمل محدودة، مثل العمال العاملينعلى نظام عقود الفاتورة، الذين يمارسون عملهم منذ أكثر من 15 عاماً،
المرأة العاملة.. بين ظروف العمل الصعبة وقوانين العمل المنحازة..
أحمد محمد العمرتعاني المرأة العاملة في سورية الكثير من المشاكل، وتبرز في أوضاع العمل وبيئته القاسية تارة، ومواجهة المفاهيم الاجتماعية الخاطئة والمتخلفة تارة أخرى، فلا تكاد منشأة عمل صناعية أو إنتاجية تخلو من المخاطر أوالظروف الصعبة التي يعاني منها الرجال فكيف هو حال النساء
تتعاقب الوزارات، و يأتي وزراء جدد مع كل تغيير وزاري، يحملون في جعبتهم الكثير من العهود، والوعود، يَعدون العمال بتحقيقها باعتبارها حقوقاً لهم قد هُضمت في زمن الوزارة السابقة، أو في زمن الوزير السابق، و لابدمن إعادتها لأصحابها،
وجهة نظر حول واقع الطبقة العاملة في ظل الأزمة الراهنة!
Written by قاسيونفي إطار دعوة جريدة«قاسيون» للنقابيين، والمهتمين بالشأن النقابي للتحاور بشأن دور الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي، وردتنا وجهة النظر التالية لأحد النقابيين، متمنين أن تصلنا وجهات نظر أخرى، وذلك لاغناء الحوارالنقابي والعمالي الذي نريد له أن يتطور، ويتعمق للوصول إلى آفاق عمل حقيقية للحركة النقابية تستطيع الدفاع من خلاله عن المصالح الجذرية للطبقة العاملة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
More...
يبدو أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أصبحت اسماً فارغ المحتوى، إذا لم نقل إنها أصبحت تعمل ضدّ العمل والمجتمع من خلال ما تتخذه من قرارات، وما أصدرته وما تُعده من قوانين كالقانون 17 وقانون التأمينات الخفي الذي يناصر أصحاب العمل على حساب حقوق العمال، وبينما المسؤولون يتنعمون بما لذ وطاب وأبناؤهم يمرحون ويسرحون حيث لديهم الكثير مما يكفيهم لمئات السنين وليسوا بحاجةٍ للعمل..
حسم المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2011 قضية توزيع كتلة الأجر المتحول المستحقة وفق أحكام القانون رقم 75 لعام 1979 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 1975 على المشاركين في العملية الإنتاجية في كل من الشركة العامة لمرفأ اللاذقية والشركة العامة لمرفأ طرطوس بعد حسم 10 % منها لمصلحة الإيرادات في الشركتين المذكورتين، وسوّى المرسوم أوضاع العمال المشمولين بالقانون والمرسومين المذكورين بحيث تعادل أجورهم أجور أمثالهم القائمين على رأس عملهم بتاريخ نفاد هذا المرسوم التشريعي ودون أثر رجعي، وإشراك جميع هؤلاء العمال المشمولين والمشار إليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية على أساس الأجر الثابت والمتحول، وتصفى مستحقاتهم وفق أحكام المادة رقم 58 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته.
مجلس اتحاد عمال دمشق: تحويل المؤتمرات النقابية إلى خطط عمل مستقبلية
Written by قاسيونعقد اتحاد عمال دمشق مجلسه الدوري، والذي افتتحه جمال القادري رئيس المجلس بكلمة ترحيبية بالقيادات النقابية المقبلة على عقد مؤتمراتها السنوية، مؤكداً على إن هذه المؤتمرات يجب أن تكون محطات نضالية لما تم إنجازه، والتحضير للفترة القادمة والعمل المتواصل لإزالة المنغصات التي واجهت الحركة النقابية والعمالية، وضرورة أن تكون التقارير المقدمة إلى أعمال المؤتمر مختصرة وشاملة على خطط عمل مستقبلية وموضوعية منبثقة من خطة الاتحاد العام واتحاد عمال دمشق ونابعة من أهداف العمال.













