حسم المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2011 قضية توزيع كتلة الأجر المتحول المستحقة وفق أحكام القانون رقم 75 لعام 1979 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 1975 على المشاركين في العملية الإنتاجية في كل من الشركة العامة لمرفأ اللاذقية والشركة العامة لمرفأ طرطوس بعد حسم 10 % منها لمصلحة الإيرادات  في الشركتين المذكورتين، وسوّى المرسوم أوضاع العمال المشمولين بالقانون والمرسومين المذكورين بحيث تعادل أجورهم أجور أمثالهم القائمين على رأس عملهم بتاريخ نفاد هذا المرسوم التشريعي ودون أثر رجعي، وإشراك جميع هؤلاء العمال المشمولين والمشار إليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية على أساس الأجر الثابت والمتحول، وتصفى مستحقاتهم وفق أحكام المادة رقم 58 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته.

عقد اتحاد عمال دمشق مجلسه الدوري، والذي افتتحه جمال القادري رئيس المجلس بكلمة ترحيبية بالقيادات النقابية المقبلة على عقد مؤتمراتها السنوية، مؤكداً على إن هذه المؤتمرات يجب أن تكون محطات نضالية لما تم إنجازه، والتحضير للفترة القادمة والعمل المتواصل لإزالة المنغصات التي واجهت الحركة النقابية والعمالية، وضرورة أن تكون التقارير المقدمة إلى أعمال المؤتمر مختصرة وشاملة على خطط عمل مستقبلية وموضوعية منبثقة من خطة الاتحاد العام واتحاد عمال دمشق ونابعة من أهداف العمال.

تمحورت مداخلات القيادات النقابية في محافظة حماة حول القضايا الاقتصادية والمعيشية.. وقد شرحت بمعظمها واقع الشركات الصناعية في ظل اقتصاد السوق والمنافسة (الحرة).. ولكن في العموم لم تتطرق كافة المداخلات إلى الأداء الحكومي وقضايا الفساد والتجاهل المتعمد للقطاع العام.