من المؤسف أن بعض العاملين سواء في القطاع العام أو الخاص لم يقدروا حتى اللحظة أهمية وضرورة اشتراكهم أو انتسابهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، التي مازالت هي الضمان للعامل في مختلف بلدان العالم وبمختلف توجهاته الاقتصادية لأن التسجيل في التأمينات يعني الادخار المستقبلي للعامل ولأسرته، مهما كانت الصعوبات التي يواجهها مستقبلاً من أمراضٍ وشيخوخة، وتؤكد المؤسسة أنه عندما يتم الاشتراك عن العامل بنسبة 24.1% من أجره، ويحال إلى التقاعد بخدمة 30 سنة يأخذ 75% من متوسط الأجر خلال السنة الأخيرة التي خدم بها، أي أن المؤسسة أعطت العامل أكثر من ثلاثة أمثال المبلغ الذي اشترك فيه.

بين الفينة والأخرى تصدر منظمة العمل العربية أرقاماً عن أوضاع الطبقة العاملة في البلدان العربية، وخاصة موجة الأزمات الجديدة التي تعيشها، والتي كانت سبباً في احتدام الصراع الطبقي أكثر، بين من يملكون الثروة وهم الأقلية، وبين الأغلبية التي لم يعد باستطاعتها تأمين لقمة عيشها، حيث أكد مدير عام منظمة العمل العربية أحمد محمد لقمان، أن عدد العاطلين عن العمل في الوطن العربي، بلغ 20 مليوناً، بزيادة 16% عن العام الماضي، ترى كم حجم العمالة السورية العاطلة عن العمل من هذا الرقم المعلن؟!

عند كل هجوم مباغت من الحكومة على أي مصدرٍ من مصادر الدعم الحكومي، وخاصة المحروقات والكهرباء التي هي أسُّ مادتنا هذه، يخرج علينا مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء، ليؤكد وينفي أن التعرفة الجديدة للكهرباء ضمن الآلية الجديدة للدعم الحكومي لن تمس شرائح ذوي الدخل المحدود، والذين يشكلون أغلبية الشعب السوري، والخاضعين لشريحة معظمهم يدفعون قيمة الفواتير تحت سقف شريحة الألفي كيلو واط ساعي، وإن المستفيدين من الشرائح التي تزيد على الشريحة المذكورة سابقا لا يزيد عددهم على 45 ألف شخص يدخل تحت سقف هذا الرقم المقتدرون مادياً أي من أصحاب رؤوس الأموال والتجار والصناعيين والفعاليات الاقتصادية على اختلافها وتنوعها.

أكدت مصادر في وزارة السياحة، لـ«قاسيون»: أن أضرار قطاع السياحة في سورية خلال فترة الأزمة التي تمر بها البلاد، زادت قيمتها عن 330 مليار ليرة سنوياً، وأن الاستثمارات المتوقفة عن التنفيذ هي بحدود 300 مشروع وحجم استثماراتها حوالي 90 مليار ليرة، وما يعادل 25 مليار ليرة شهرياً