نقابات وعمّال (5660)
يتوارد تباعاً عبر الصحافة المختلفة آراء ومواقف عديدة من داخل النظام وخارجه داعية إلى إصلاح وتطوير وتحديث لجملة من المنظومات والقضايا التي تمس الاقتصاد الوطني والطبقة العاملة السورية
بعد الإعلان عن نتائج مسابقة المصرف المركزي وفق القرار 504/ح، والطلبات المتكررة من الناجحين بأن تقوم إدارة المصرف بتوزيع الناجحين الذين سوف لن يعينوا ويفيضوا عن حاجة المصرف وفروعه، في المصارف العامة والإدارات الحكومية وغيرها، ومراسلتها لتعيينهم وفق حاجتها، على غرار ما قامت به وزارة المالية خلال مسابقتها منذ أربع سنوات، طالب الناجحون من الإدارة الرأفة بوضعهم لينالوا مكاناً لهم للعمل في هذا الوطن رغم معرفتهم بالتأثيرات السلبية للأزمة
جرت فيه التعديلات الـ/22/ المهمة التي عدلت على قانون التأمينات الاجتماعية أكد مدير فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدمشق غسان ديوب، في تصريحات إعلامية له أن «هناك نحو 550 منشأة بدمشق غير جاهزة، ما يعني أن ملفاتها غير مكتملة بعد، من حيث ديونها وأجور واشتراكات عمالها، كاشفاً وجود نحو 15 ألفاً و347 منشأة في حالة الجاهزية، إلا أنها باتت بلا عمال، حيث قامت بتسريح عمالها أو جمدت أعمالها، وهي لم تتأثر بالأحداث الجارية»
قام عمال شركة بترول العراق الإنكليزية الأمريكية وعمال شركة التابلاين الأمريكية بإضرابات سنوات 1950 – 1951 وفي نيسان 1951أضرب عمال شركة أي بي سي في مدينة بانياس مطالبين بإعادة العمال المسرحين وفي عام 1953 أيضاً جرى أضراب ضخم لعمال النفط في بانياس
الإعلام بمختلف أنواعه وأشكاله يلعب دوراً مهماً في إظهار الحقيقة كما هي للرأي العام حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لها علاقه مباشرة بالمصالح والحقوق العامة، والخاصة، وهذا ممكن إذا ما توفر مستوى متقدم من الحريات السياسية والديمقراطية تمكن الإعلام من لعب دوره المفترض أن يلعبه، خاصةً إذا كان منحازاً تجاه المصالح الحقيقية لأغلبية الشعب الذين لا يملكون الأدوات «السياسية والتنظيمية»، والأقنية التي تجعلهم قادرين على الدفاع عن حقوقهم، ومصالحهم، وإيصال موقفهم لمن يجب أن يصل إليه
يُعتبَر دور الإعلام واضحاً وكبيراً في اكتشاف الخطأ أينما وجد وبيان مواطنه، وهو السلطة الرابعة ذات الصلاحيات الواسعة لتثقيف المجتمع، وإيصال صوت المواطن الضعيف المسكين إلى الدولة، وهي تُعتبَر حلقة الوصل بين الحكومة والمواطن ويقع على عاتقها تشخيص الخلل في عمل الوزارات
تعتبر بنية العامل والكادح السوري الاجتماعية من جهة، وقلة الخيارات المتاحة أمامه من جهة أخرى، التي أنتجتها عملياً السياسات الاقتصادية الليبرالية للحكومات السابقة، وانتهاج اقتصاد السوق الاجتماعي، السبب الرئيس في انتقال العامل أوتوماتيكياً قبل حدوث الأزمة وبعدها إلى الضفة الأخرى في العمل غير المنظم بمجرد خسارته عمله وتضيق معيشته، وذلك بديلاً عن عدم تخليه من مسؤولياته اتجاه معيشة عائلته، كباقي العمال السوريين الذين أقروا سلفاً: «بفتح بسطة خضرة بالشارع ولا بحتاج حدا»
بناء على توجيهات وقرارات الاتحاد العام لنقابات العمال انطلقت نقابات العمال في محافظة حلب بعقد مؤتمراتها وفقا للجدول الزمني المكثف الذي وضعه اتحاد عمال محافظة حلب حيث مؤتمر واحد لنقابتين أو أكثر في كل يوم
يمتد تاريخ المؤسسة العامة للتبغ «الريجي» إلى أكثر من قرن، حيث شهدت أعوام 1930- 1941 صراعات حادة بين المعامل الوطنية التي كانت تناضل من أجل تثبيت وجودها، وترسيخ أقدامها ونشر إنتاجها وبين الشركات الأجنبية التي كانت تسيطر على الإنتاج والسوق وبدعم من سلطات الاستعمار الفرنسي. كانت المؤسسة آنذاك تحت سيطرة الإدارة الاستعمارية وكان أسمها «شركة حصر الدخان» وصولاً لتأميمها عام 1952
كل عام في مثل هذا الوقت تنعقد المؤتمرات النقابية السنوية ويتم فيها استعراض ما أنجز خلال عام من القضايا الاقتصادية والعمالية المختلفة. وقد توجه المكتب العمالي التابع للجنة المنطقية في دمشق برسالة مفتوحة إلى قواعد وكوادر الحركة النقابية، وهذا نصها:
More...
مع إغلاق هذا العدد من «قاسيون» اختتمت المؤتمرات النقابية بدمشق، والتي قدمت تقاريرها السنوية الشاملة، التي سلطت الضوء على جميع مكامن الخطأ لتكون خطة عمل للمرحلة القادمة سواء مع الأزمة أو بعد الانتهاء منها، لأن القضايا والمطالب العمالية لا يمكن تأجيلها لأي سبب كان بل تتطلب جهوداً مضاعفة للحفاظ على كل المكتسبات التي حققتها عبر مسيرتها النضالية طبقياً ووطنياً
شارفت المؤتمرات النقابية السنوية على نهاياتها بحسب الجداول الزمنية الموضوعة لها وكان لافتاً للنظر في العديد من المؤتمرات، ليس في دمشق فقط، بل في محافظات أخرى بروز مواقف تشير إلى أن الطبقة العاملة ليس لها مطالب أو حقوق تطالب بها الآن، بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن
يبدو أن المرسوم 62 لعام 2011 صادفته العراقيل الكبيرة منذ الإعلان عن تطبيقه، وأثناءه، وحتى تاريخه، على الرغم من مرور فترة لابأس بها من الفترة التي تنتهي فيها صلاحية المرسوم، وما قام به الاتحاد العام من أجل إزالة تلك العراقيل كمشكلة عمال العقود الموسميين الذين تم تعيينهم بموجب عقود سنوية كعمال أو العاملين في وزارة العدل، والذين نحن بصدد طرح مشكلتهم من مخلفات المرسوم الآنف الذكر، وهم يقدَّرون بأكثر من 800 عامل، ويرده البعض بسبب قرار الجهاز المركزي للرقابة المالية، والذي يقول إن المرسوم 62 يستثني العمال الموسميين لكن في واقع الأمر هؤلاء العمال ليسوا موسميين والوزارة كانت ومازالت بأمس الحاجة لهم، وإلا ما معنى الاحتفاظ بهذا الرقم الكبير.
أكد النقابيون في نقابة عمال استصلاح الأراضي في مدينة حمص خلال مؤتمرهم السنوي، والذي عقد في 5/2/2014، على دور القطاع العام في حماية المجتمع، وترسيخ صمود سورية بوجه ما يخطط لها