في الأسبوع الفائت عقدت خمس نقابات في دمشق مؤتمرها السنوي (الصناعات الكيمائية، المصارف والتأمين، الأسمنت والأنترنيت، التبغ، الحمل والعتالة) فيما يلي سنتناول أهم القضايا التي طرحتها في تقاريرها الاقتصادية، والتي من المفترض أن تكون تحليلاً لخطة عملها في المرحلة القادمة، حيث أكدت نقابة عمال المواد الكيماوية أنه ليس لديها أي مطلب عمالي لأن أمن البلد هو همهم الأول والأخير، ولكن هذه المطالب التي لابد منها هي بالنهاية لمصلحة الوطن وحمايته من هنا سنذكر بعضاً منها:

أعلنت «الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات» أنها اتفقت مع مجلس إدارة «مدينة عدرا الصناعية»، التحضير بتخصيص مكان لإحداث مكتب للهيئة يكون بمثابة نقطة اتصال بينهم، مهمته استقبال الباحثين عن العمل، وتسجيل طلباتهم المتضمنة اختصاصاتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم، كما سيقوم بالمقابل بتوزيع استبيان على الشركات القائمة ضمن المدينة لدراسة احتياجات هذه الشركات من اليد العاملة، والاختصاصات والمؤهلات والخبرات التي تحتاجها، ودراسة احتياجات الشركات قيد الإنشاء في المدينة من اليد العاملة والاختصاصات والمؤهلات المطلوبة.

تناولت «قاسيون» في عددها السابق لائحة الجزاءات للقانون رقم /17/ للقطاع الخاص، والتي اعتمدت نظاماً داخلياً لدى الكثير من معامل القطاع الخاص بعد موافقة وزارة العمل، وقد رصدنا بعض اجتهادات أرباب العمل في كيفية فهم المواد الواردة في لائحة الجزاءات وتطبيقاتها الانتقائية على قياس مزاج صاحب العمل، وعلى حساب العمال «الحلقة الأضعف» في قانون العمل رقم /17/ الذي سحب جميع المكاسب العمالية التي تحققت بالنضال المستمر للطبقة العاملة السورية في مراحل سابقة، وسنعرض قسماً آخر من عقوبات المضحك والمبكي في الآن معاً التي يتم فرضها وفق مزاج ومصالح صاحب العمل

انطلقت النقابات في مؤتمراتها السنوية كما هو مقرر من قيادة الاتحاد العام لنقابات العمال، والتي أعطت توجيهاتها بأن يكون الطابع الغالب على جدول أعمال المؤتمرات النقابية، هو الشق السياسي. أما الجانب الآخر المتعلق بالواقع الإنتاجي للمعامل والشركات المتوقفة أو شبه المتوقفة لأسباب مختلفة، فيمكن للحكومة إعادة تشغيلها مرةً أخرى، ونقطة انتهى.