نقابات وعمّال (5660)
ظل موضوع خصوصية المجتمع السوري في طريقة تعامله مع المتقاعدين مؤسسات وأفراداً محل جدل في الأوساط النقابية والإعلامية، ونحن هنا لسنا في وارد مع أو ضد، ولكن من واقع التجربة يمكن التأكيد أنّ المتقاعد له خصوصية فريدة من نوعها
يعتبر تحويل العقود الموسمية للعمال إلى عقود سنوية ضرورة وغاية لأي عامل من أجل تأمين مستقبله، ولأنها تضمن فرصة العمل الدائمة لهم، وتحسين مستوى حياتهم وضمانهم الاجتماعي
من الأرشيف العمالي : الأجدى... إغلاق أبواب النهب
Written by محمد علي طهحينما حذرنا من خطر الليبرالية الجديدة، قصدنا ومازلنا نقصد بالدرجة الأولى تلك القوى في جهاز الدولة التي تسير في هذا الاتجاه دون ضجة إعلامية كبيرة، والتي يكمن خطرها بقدرتها على التأثير في القرار الاقتصادي، والذي تجلى مؤخراً في حملة الخصخصة على «الطريقة السورية» بعرض الشركات على الاستثمار، وبفوضى أسعار السوق بعد تخلي الدولة عن دورها الإشرافي في هذا المجال
ما جرى في عدرا العمالية لا يخرج عن السياق العام لما يجري في سورية من حيث الكر والفر الذي يعكس إلى حد بعيد التوازن القائم على الأرض، ولا يلغي حالة التوازن التقدم الذي يحرزه هذا الطرف أو ذاك على الأرض، في هذا المكان أو ذاك، مما يسقط إمكانية الحسم، والإسقاط كما هو مطروح مما يعني أن الحل الوحيد «الحل السياسي» الذي يؤمن وحدة سورية أرضاً وشعباً،
قدّم عمال الشركة العامة لكهرباء محافظة دمشق شكوى لمراسل «قاسيون» أكدوا من خلالها أنهم لم يتمكنوا من قبض رواتبهم عن الشهر الماضي، من الصرافات الآلية التابعة لـ «المصرف العقاري»، وقال بعض العاملين أنهم حاولوا إثارة الموضوع أكثر من مرة إلا أن الإدارة لم تحرك ساكناً مبررة ذلك تارة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وأخرى لوضع الاتصالات الصعب، وعدم وجود الكميات الكافية من النقود.
أفادت بعض التسريبات غير المؤكدة الواردة إلى قاسيون أنه جرى مؤخراً نقل من تبقى من سكان ضاحية عدرا العمالية الذين كانوا موجودين على امتداد أيام وليال طويلة إما في مدرسة السواقة أو في معمل الأسمنت بعد خروجهم من الضاحية التي سبق للمسلحين التكفيريين أن سيطروا عليها، إلى أماكن أخرى في غرب العاصمة دمشق.
أظهرت بعض الأرقام الخاصة أن قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالقطاعين العام والخاص منذ بداية الأزمة، والتي سببت بتقديم الآلاف من العمال استقالاتهم، قد بلغت 336 مليار ليرة منها أضرار القطاع الخاص التي بلغت نحو 230 مليار ليرة وأضرار القطاع العام نحو 106 مليارات ليرة حسب القيمة الدفترية فيما القيمة الفعلية تتجاوز ذلك بكثير، وهذا الرقم هو تقديري بسبب صعوبة الوصول إلى بعض الشركات والمنشآت لوقوعها ضمن المناطق الخطرة أو التي تشتد في محيطها الاشتباكات.
إذا كانت العقود الماضية قد أنتجت دوراً محدداً للدولة في المجال الاقتصادي وكذلك السياسي، فإن هذا الدور قد استنفد نفسه تاريخياً، والمطلوب البحث عن دور جديد وصياغته بحيث يتوافق مع المتطلبات التي تقدمها الحياة اليوم.
كانت ومازالت الوظيفة العامة في سورية حلم أي مواطن سوري حتى وإن كان عاملاً في القطاع الخاص، أو يعمل في لحسابه الخاص، لكن هذه الوظيفة في هذه الأيام أصبحت حلماً صعب المنال،
شعار «مكافحة الفساد» المرفوع من الحكومة، والذي بمقتضاه تقوم بعمليات التسريح للعاملين في الدولة على أساس ارتكابهم لجرم الفساد المالي أو الإداري حسب الصكوك الصادرة عن الجهات صاحبة الصلاحية في التسريح بناء على اقتراح من الوزير المختص
More...
وحسب النتائج الخاصة التي انفردت بها الزميلة «الاقتصادي سورية» صرف رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، منذ بداية العام الماضي 2013 وحتى الشهر الأخير منه 2241 عاملاً من مختلف الجهات الحكومية بما فيه السلك التعليمي من مدرسين ومتقاعدين، ونال شهر تشرين الثاني الماضي منه الجائزة الأولى في عدد المصروفين حيث بلغ عدد العمال المصروفين من عملهم النسبة الأعلى وهو 574 عاملاً، والملفت في جميع القرارات التي صدرت بهذا الخصوص أنها جاءت تحت «كليشة» واحدة وهي «الفساد المالي والإداري» وأحياناً التقصير في العمل هذا السبب الذي يرتبط أصلاً بالأجواء في المناطق الساخنة وصعوبة وصول العمال لأماكن عملهم!!.
بصراحة : الحركة النقابية والاصطفافات القادمة
Written by محمد عادل اللحامثلاثة أعوام من عمر الأزمة الوطنية السورية انقضت، تكشف عنها عمق الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والديمقراطية، التي دعمتها السياسات الليبرالية عبر حزمة واسعة من الإجراءات والتشريعات، كان، ومازال لها الدور الرئيسي في تعميق الفرز الطبقي، والوطني
هذا العدد هو الأول من «قاسيون» مع دخولنا لعام جديد نتمناه أن يحمل الخير والأمل للجميع في حياة كريمة ملؤها الصحة والعافية والنجاح في تحقيق الأهداف والطموحات بعد أن ودعنا عاماً طويلاً مليئاً بالأحداث من عنف وقتل وخطف ذهب ضحيته الآلاف من الطبقة العاملة السورية
أكد بعض العاملين في وزارة الكهرباء أن على نقابة عمال الكهرباء في جميع المحافظات التمسك بحقوق العاملين كافة في محطات الكهربائية من أجل الحصول على بدل الأعمال الشاقة الذي يعد من الحقوق الهامة لهؤلاء العمال