نقابات وعمّال (5660)
يتجه العالم إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة حيث بينت العديد من الدراسات أن لهذه المشروعات دوراً كبيراً في النشاط الاقتصادي، وقدرته على استيعاب نسبة كبيرة من العمالة والموارد البشرية، وقد تبين من خلال الدراسات أن نسبة المشاريع الصغيرة في معظم اقتصاديات العالم تصل إلى حوالي 90% من المشاريع القائمة..
تعتبر تسوية أوضاع المتقاعدين الذين أتلفت ملفاتهم ووثائقهم نتيجة الأعمال التخريبية في مناطقهم لإيصالهم إلى مستحقاتهم أمراً في غاية الأهمية، هذه التسوية التي لابد أن يشارك فيها لجان ممثلين عن الجهات المتداخلة فيها، بحيث تضم النقابات والمديرين العامين للتأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات، والجهاز المركزي للرقابة المالية، بهدف التسريع في معالجة أوضاع هؤلاء فوراً لصرف مستحقاتهم
أثارت ندوة الحوار الوطني التي أقيمت بدمشق بدعوة من اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين ردود أفعال مختلفة أبرزها وأكثرها حدة تلك التي رددها المبهورون بالليبرالية والمبشرون في الفضاء السياسي والثقافي السوري، ومن باب المساهمة في الحوار سنحاول مناقشة بعض الآراء والأفكار في هذا المجال:
بصراحة : الهجوم على القطاع العام لمصلحة من ؟
Written by محمد عادل اللحامنقطة الهجوم الأساسية التي اتبعتها الحكومات السابقة واللاحقة على القطاع العام خاصةً الصناعي من أجل «تطويره وإصلاحه» كانت تبدأ بتصويب النيران على العمال
مع كل موجة عنف ونزوح وتهجير، وحالة عدم الاستقرار التي تتعرض لها البلاد تنتشر علانية وعلى نطاق واسع ظاهرة تسريح العمال من معظم المؤسسات والشركات سواء في القطاع الخاص أو العام بنسب أقل، منهم من مضى سنوات طويلة على وجوده في عمله، واستبدالهم بأعداد قليلة من الذين يرضون بأجور زهيدة، سعياً لتعويض خسائرهم من الأرباح جراء الأزمة
دفع العمال مثل غيرهم من أبناء الشعب، ثمن والأزمة التي أرخت بظلالها على الجانب الاقتصادي التي شهدتها سورية، والتي أثرت بشكل كبير علي العمالة السورية، وأدت إلى إغلاق أكثر من 4500 مصنع ومعمل في مختلف المناطق الصناعية المنتشرة في جميع المحافظات السورية، بحسب أحدث التصاريح عن القيادات النقابية ومكاتبها التي على التصاق بالطبقة العاملة في كل أماكنها
يعاني المواطنون السوريون وخاصة الطبقة العاملة السورية من أوضاع اقتصادية صعبة مع فقدان العديد منهم عملهم بسبب تأثر الاقتصاد بأعمال العنف والعمليات العسكرية، ترافق ذلك مع ارتفاع جنوني للأسعار ونقص في مواد المحروقات، ما زاد من أعباء المعيشة، إضافة إلى حصار اقتصادي جائر
تعتبر عملية الإصلاح والتطوير ذات أهمية حين تكون هدفها تحسين مستوى معيشة الناس وتقديم الخدمات المطلوبة لضمان ثقة المواطنين بتلك العمليات، لذا لا بد من كسر حاجز عدم الثقة بين المواطنين والحكومة بقضايا ملموسة
في الوقت الذي تطالب فيه القوى الشعبية الكادحة وجميع ذوي الدخل المحدود بردم الهوة الواسعة بين تكاليف المعيشة والأجور على حساب ذوي الأرباح الكبيرة وناهبي قوت الشعب، شهدت البلاد ارتفاعات كبيرة غير مبررة على أسعار السلع ذات الاستخدام الشعبي الواسع
قانون العمل رقم (17) الصادر عام 2010 كبديل عن القانون السابق رقم 59، والذي من المفترض أن يكون أكثر حمايةً من سابقه لجهة الحقوق المكتسبة للعمال العاملين في القطاع الخاص، يضاف إليه حقوق استجدت مع التوسع، والتطور في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية
More...
صرح وزير المالية إسماعيل إسماعيل بتصريح شابه الكثير من الغموض والتأويلات ولا ندري على أي قانون أو دستور اعتمد في وصفه، وذلك حين بيَّن أن إيجاد فرص عمل لجميع المواطنين ليس من واجب الدولة، وأنه ينبغي على جميع طالبي العمل دراسة اختصاصات جديدة تؤمن لهم فرص عمل، ذاتياً أو بمشاركة القطاع الخاص، مؤكدا على ضرورة حصر التعيين في الجهات العامة من خلال المسابقات، ووفقا لحاجة كل جهة عامة بعيدا عن المحسوبيات والعلاقات الشخصية
تشهد الساحة السورية يومياً أرقاماً جديدة ومخيفة لأعداد العاطلين عن العمل الذين في القريب العاجل سيكونون عالة على المجتمع والحكومة معاً !!
تتزاحم حالياً في وسائل الإعلام مجموعة ضخمة من البيانات والمؤشرات الإحصائية، المتعلقة بتداعيات الأزمة السورية على الشأن الإنساني والاقتصادي للمواطن السوري داخلياً وخارجياً
قبل أيام من وداعه.. ماذا تمنى العمال من العام الجديد!
ياسر حاج حسينقبل أيام من الاحتفال بقدوم العام الجديد رغم الأزمة التي تعيشها البلاد، والتي ابتلعت العديد من المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة السورية، وجهت «قاسيون» سؤالاً موحداً، ووحيداً لبعض العمال حول تمنياتهم بالعام الجديد على الصعيد المهني فقط، بعد أن توافقت جميع الأجوبة الأولى بالتمني بالخروج من الأزمة وعودة سورية إلى أحسن مما كانت عليه