قانون العمل رقم 17 لعام 2010 أكثر القوانين المثيرة للنقاش والجدل منذ أن كان مشروعاً، حتى بعد إصداره ليأخذ شكله النهائي في التطبيق، حيث أظهرت نتائج العمل به كم هو قانون معادٍ لمصلحة وحقوق العمال في القطاع الخاص، وهذا ليس رأينا فقط، بل رأي الكثيرين، ومنهم قانونيون يشغلون مواقع في السلطة التنفيذية، فقد قالوا كلمتهم باعتباره قانوناً فيه مخالفة دستورية وانحياز واضح لمن سعى بإصداره تجاه تأمين سيطرة أرباب العمل المطلقة من حيث التشغيل والتسريح مستفيدين من قضيتين أساسيتين:

تعتبر اتفاقية العمل الدولية رقم 154 بشأن المفاوضة الجماعية أحدث وأهم الاتفاقيات الدولية التي عالجت هذا الموضوع بشكل متخصص، إضافة إلى ما ورد في الاتفاقية رقم (98) بشأن مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية التي تعتبر إحدى الاتفاقيات الأساسية الثمانية التي تمثل حقوق الإنسان في العمل.

الأجر بالنسبة للعامل ليس مجرد أجر على تعبه وعمله فقط، فهذه النظرة الاقتصادية قاصرة جداً عن تعريف آخر، فالآجر يعتبر بالنسبة للعامل محور حياته واستقرارها وأمانها وعلى أساسه يتحدد مستقبله وشيخوخته أيضاً، والأجر يتحكم بعاداته وتصرفاته وأخلاقه، لأن الوضع المادي لأي إنسان هو الذي يحدد حياته وسلوكه وعلاقاته، لذا غالبية دول العالم حددت الحد الأدنى للأجر بحيث يستطيع أن يؤمن للعامل مستوىً لائقاً من المعيشة، وهذا لم يكن سوى ثمرة نضال أممي للعمال ومنظماتهم في مختلف دول العالم الرأسمالية والتي اضطرت لتأمين عن بعض الحقوق الطبيعية للعمال تحت ضغط انتشار الأفكار الاشتراكية في القرن الماضي.