نقابات وعمّال (5655)
الحركة النقابية هي القوة الأساسية التي يدافع العمال من خلالها عن مصالحهم المختلفة ضد الاستغلال، فما هي الطريقة التي تحقق هذه المصالح، هل هي عن طريق الصراع الطبقي أم التصالح الطبقي؟
القطاع العام والخاص الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية التي أثارت وما زالت تثير جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والاقتصادية، وهذا طبيعي كون هذا القطاع الهام هو الدريئة التي جرى ويجري تصويب النيران الغزيرة عليها من جانب قوى السوق، ومن داخل جهاز الدولة، وذلك عبر إجراءات جدّية اتخذتها بحقه الحكومات السابقة والحالية والفرق الاقتصادية الملحقة بها.
بصراحة ... الطبقة العاملة بين تجربتين
Written by محمد عادل اللحامالحريات النقابية والديمقراطية هي مكون أساسي من مكونات العمل النقابي، حتى تتمكن النقابات بمختلف مستوياتها من الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومصالحها دون موانع وإعاقات سياسية وقانونية وإدارية تكبّل وتمنع الطبقة العاملة والنقابات من الدفاع عن حقوقها المشروعة بما فيها حق الهيئات النقابية بالاجتماع لنقاش المستجدات وما يطرأ على واقع العمال من مختلف قضاياهم الأساسية، ومنها أجورهم ومستواها وقدرتها على تلبية الحاجات الضرورية.
اليونان: أبعدوا أيديكم عن النقابات! - اضطهاد جديد ضد النقابين في PAME
محرر الشؤون العماليةيأخذ الصراع بين الطبقة العاملة وبين أعدائها الطبقيين أشكالاً مختلفة من المواجهة أحياناً شكل المواجهة هي مفاوضات وأحياناً أخرى اعتصامات والأغلب في المواجهة أنّ الإضرابات التي تكون فيها المواجهة سافرة يستخدم فيها أعداء الطبقة العاملة كل أشكال القمع ومنها القمع بقوة القوانين التي وضعوها على مقاسهم وبما يحقق مصالحهم.
التقينا بأحد العاملين بمعامل الكونسروة في المجمع الصناعي في منطقة الكسوة، يدعى بأبي محمود رجل خمسيني اثقلت الحياة كاهله، وجهه مليء بالتجاعيد التي تدل على مدى شقائه وعنائه وعذابه في سبيل تأمين معيشة أسرته المؤلفة من أربعة أولاد وأمهم.
أكد مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية يحيى أحمد أن حجم ديون المؤسسة على جهات القطاع العام بلغ حتى نهاية العام الماضي 192 ملياراً و153 مليوناً تم تحويل 71 ملياراً منها حتى تاريخه وذلك بناء على توصية اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء لجدولة ديون الجهات العامة ذات العمل الإداري بمعدل 8 مليارات شهرياً.
تحتفل النقابات العمالية ومنظمة العمل الدولية في معظم البلدان الدولية والعربية باليوم العالمي للعمل اللائق والذي يحتفل به في السابع من تشرين الأول من كل عام منذ اعتماده يوماً عالمياً للعمل اللائق، لتعزيز فكرة العمل اللائق من أجل الحصول على الحقوق الأساسية للعاملين بأجر وخاصة حقهم في العمل اللائق، حيث يشير مفهوم العمل اللائق إلى تأمين فرص العمل لجميع طالبي العمل، للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة.
بصراحة ... العمال يصوتون دفاعاً عن حقهم في منتوجهم
Written by محمد عادل اللحاميتبين الصراع الآن ويتوضح أكثر بين رأس المال وقوة العمل في المعارك الطبقية الدائرة رحاها في الساحات الأوروبية من أجل كسر حالة الاستغلال التي يمارسها رأس المال على طريق إزالته في حال توفرت الظروف والعوامل المؤتية لعملية الإزالة تلك وأهمها وجود قوى ثورية تملك قدرة التفسير الصحيح للتغير الحاصل في موازين القوى وكذلك لطبيعة المعارك مع رأس المال من أجل عملية التغيير التي تنشدها الطبقة العاملة والشعوب التي نهبها رأس المال طوال العقود السابقة ومازال يحاول النهب وإن ضاقت به السبل الآن على خلاف ما كان عليه في السابق.
كغيره من الغالبية العظمى من الشعب السوري، يعيش مراد ذو الخامسة والعشرين ربيعاً معتمداً على راتبه الشهري في مواجهة احتياجاته اليومية، ولكن هذه الحرب التي يخوضها تشبه معارك أطفال الحجارة ضد دبابات العدو الصهيوني، فهي غير عادلة بالمطلق حيث يقف وحيداً متسلحاً براتبه الذي لا يتجاوز 300,000 ليرة بمواجهة قسوة الحياة وشدتها.
More...
أعادت الأزمة الرأسمالية التي انفجرت عام 2008 التعاونيات إلى مستوى جديد. وظهرت التعاونيات الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية حول العالم. وكلما ازدادت الأزمة الرأسمالية عمقاً، ازداد ظهور التعاونيات، وخاصة بعد عام 2020.
إصرار حكومي على عدم زيادة الرواتب والأجور مقابل تعاظم الفقر والحاجة لدى العمال، والذي وصل إلى مرحلة اليأس من الحياة في البلاد. وهذا ما يدفع المواطنين للهجرة والمخاطرة بحياتهم عبر البحر وغيره من السبل؛ فهذا أهون عليهم من البقاء في وطن لا يستطيعون فيه، ومهما بلغ عدد ساعات عملهم، تأمين الحد الأدنى من مستوى المعيشة. وليس لديهم أمل في تحسين ظروفهم على المدى المنظور، وأهون لهم من الوقوف مكتوفي الأيدي أمام وضعهم البائس هو محاولة البحث عن بلاد تؤمنهم وعائلاتهم من الجوع والخوف. ويبقى هذا الهاجس الأساسي لملايين السوريين ولو كلفهم هذا حياتهم.
عبرت منظمة العمل الدولية عن الأنشطة الاقتصادية التي تعمل خارج نطاق النظام الضريبي ولا تخضع لقوانين العمل النافذة في البلاد، والتي هي خارجة عن أية عمليات إحصائية كانت تقوم بها المؤسسات المعنية، باستخدام مصطلح القطاع غير المنظم أو اقتصاد الظل.













