تخلق التطورات المثيرة للثورة في فنزويلا، ومضيها قدماً في التحالفات مع الشعوب الأخرى والحكومات المتمردة التي تقاوم الإمبريالية، فرصة تاريخية لتقوية التعاون الدولي المناوئ للإمبريالية وإعادة بناء الحركة الاشتراكية الثورية عبر العالم.

ما تزال ثورة فنزويلا البوليفارية في مراحلها الأولى. وبالرغم من أنها تسير بثبات إلى الأمام فمثلها مثل الثورة البلشفية في روسيا عام 1917 والثورات العظيمة الأخرى في القرن العشرين أصبحت مقياساً لكافة الاتجاهات في الحركة العمالية العالمية، خالقة الفرق بين هؤلاء الذين يتراصون للدفاع عن الثورات الحقيقية قي العالم وبين أولئك الذين استمروا في عزلة طائفية.

دب همس ونقاش بعد عدوان حزيران 1967 في أوساط حركة التحرر الوطني العربية، حول مخططات صهيونية، مدعومة بقوة من القوى الامبريالية الدولية لتمزيق الدول العربية، أكثر مما هي ممزقة، وذلك لتسهيل مهمة الطرفين المعاديين لطموحات الشعوب العربية، الامبريالية والصهيونية.

وكان الهدف الرئيس لهذه المخططات تحويل دول المنطقة إلى كيانات طائفية، وعرقية، وعشائرية، والى كل لون قابل للتجزئة، والإخضاع السهل، وتكون هذه الكيانات الهزيلة متحاربة فيما بينها، معتمدة في وجودها على الدعم الخارجي من أعداء الشعوب العربية.

لم تشهد الطبقات والفئات الكادحة المصرية في تاريخها المعاصر، منذ نصف القرن الماضي على الأقل، تدهوراً في المستوى العام للمعيشة، وانهياراً للقدرة والمكانة، مثلما شهدت في العقد الأخير. فمنذ سنوات، اندفعت السلطة الحاكمة بفعل سيطرة جماعات من «الرأسماليين الجدد»، جلّهم من «المحدثين» الذين ظهروا على سطح الحياة الاقتصادية والسياسية دون أن يكون لهم وجود تاريخي سابق، وراحوا يتسابقون مستندين إلى تغطية النظام وحمايته، وتحت شعارات خادعة براقة، من نوع: «إعادة الهيكلة» و«تحرير الاقتصاد» و«التكييف الهيكلي».. إلخ، بغية تصفية منظمة للملكية العامة بكل صورها، والتهام منظم للثروة الوطنية، بما في ذلك من تدافع لإرضاء المؤسسات المالية الغربية عبر تنفيذ تعليمات «البنك الدولي» و«صندوق النقد»، وغيرهما من الهيئات الشبيهة، الأمر الذي تسبب في تعريض عشرات الملايين من المواطنين المصريين إلى أزمات متفاقمة مستمرة، حوّلت أيامهم إلى جحيم مقيم وعذاب لا نهاية له، وضاعفت من حجم المعاناة الشاملة التي أصبحت الصفة العامة لحياتهم على مدار الأيام.

 نرصد فيما يأتي ما أمكننا حصره من حصاد شهر واحد فقط من الأنشطة الاحتجاجية، التي نمت إلى علم الكاتب، سواء من مصادر صحفية، أو عبر الجماعات القانونية والحقوقية، أو من خلال العلاقات الشخصية والعامة، مع وجوب الإشارة إلى أن هذا السجل لا يتضمن بأي حال من الأحوال كل التحركات الواقعة في تلك المساحة الزمنية المرصودة، إذ لابد من بقاء تحركات عديدة غير مدوّنة في هذا السجل المركّز: